قال أبو منصور البغدادي: « واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله »(1).

فكل تأويل يتأوله المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفويض إخوانهم من الأشاعرة المفوضة، وهو اختلاف جوهري في العقيدة.

ونقل المرتضى الزبيدي قول بعض أهل العلم: « لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب التأويل ولا المنع من ذكره(2)، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، ثم يترك هذا الباب...» قال: « فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم »(3).

ويعارض الحافظ ابن حجر أيضاً وجوب التأويل وينفي نفياً قاطعاً وجود أي دليل على هذا الوجوب، بل الدليل ثابت على انكفاء السلف عن التأويل واحتج بتوبة الجويني ورجوعه عن التأويل(4).

أضاف: « فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لكان اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل: كان ذلك هو الوجه المتبع » انتهى.

واستحسن الدهلوي هذا الكلام من ابن حجر(5).

قال ابن عباس: « ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء »(6).