وأفعاله فلا يأتُون بلفظ مُحدثٍ مُبتدعٍ في النّفي والإثبات بل كُلُّ معنًى صحيحٍ فإنّهُ داخلٌ فيما أخبر به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم. والألفاظُ المُبتدعةُ ليس لها ضابطٌ بل كُلُّ قومٍ يُريدُون بها معنًى غير المعنى الّذي أرادهُ أُولئك كلفظ الجسم والجهة والحيّز والجبر ونحو ذلك ؛ بخلاف ألفاظ الرّسُول فإنّ مُرادهُ بها يُعلمُ كما يُعلمُ مُرادُهُ بسائر ألفاظه ولو يعلمُ الرّجُلُ مُرادهُ لوجب عليه الإيمانُ بما قالهُ مُجملاً. ولو قُدّر معنًى صحيحٌ - والرّسُولُ صلى الله عليه وسلم لم يُخبر به - لم يحُلّ لأحد أن يُدخلهُ في دين المُسلمين بخلاف ما أخبر به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم فإنّ التّصديق به واجبٌ. والأقوالُ المُبتدعةُ تضمّنت تكذيب كثيرٍ ممّا جاء به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم وذلك يعرفُهُ من عرف مُراد الرّسُول صلى الله عليه وسلم ومُراد أصحاب تلك الأقوال المُبتدعة. ولمّا انتشر الكلامُ المُحدثُ ودخل فيه ما يُناقضُ الكتاب والسُّنّة وصارُوا يُعارضُون به الكتاب والسُّنّة ؛ صار بيانُ مُرادهم بتلك الألفاظ وما احتجُّوا به لذلك من لُغةٍ وعقلٍ يُبيّنُ للمُؤمن ما يمنعُهُ أن يقع في البدعة والضّلال أو يخلُص منها - إن كان قد وقع - ويدفعُ عن نفسه في الباطن والظّاهر ما يُعارضُ إيمانهُ بالرّسُول صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا مبسُوطٌ في موضعه. والمقصُودُ هُنا: أنّ ما جاء به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم لا يُدفعُ بالألفاظ المُجملة كلفظ التّجسيم وغيره ممّا قد يتضمّنُ معنًى باطلاً والنّافي لهُ ينفي الحقّ والباطل. فإذا ذُكرت المعاني الباطلةُ نفرت القُلُوبُ. وإذا ألزمُوهُ ما يلزمُونهُ من التّجسيم - الّذي يدّعُونهُ نفر إذا قالُوا لهُ: هذا يستلزمُ التّجسيم ؛ لأنّ هذا لا يُعقلُ إلّا في جسمٍ - لم يحسُن نقضُ ما قالُوهُ ولم يحسُن حلُّهُ وكُلُّهُم مُتناقضُون. وحقيقةُ كلامهم أنّ ما وصف به الرّبُّ نفسهُ لا يُعقلُ منهُ إلّا ما يُعقلُ في قليلٍ من المخلُوقات الّتي نشهدُها كأبدان بني آدم. وهذا في غاية الجهل ؛ فإنّ من المخلُوقات مخلُوقاتٍ لم نشهدها كالملائكة والجنّ حتّى أرواحنا. ولا يلزمُ أن يكُون ما أخبر به الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم مُماثلاً لها فكيف يكُونُ مُماثلاً لما شاهدُوهُ. وهذا الكلامُ في لفظ الجسم من حيثُ " اللُّغةُ ". وأمّا " الشّرعُ " فمعلُومٌ أنّهُ لم يُنقل عن أحدٍ من الأنبياء: ولا