والسُّنّة ؛ فأهابُ أن أقُول ذلك ولكنّ القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يُعرفُ في القُرآن والحديث عن رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم وإنّما وُضعت هذا مخافة أن يرتاب رجُلٌ من أهل الجماعة والتّصديق. ورُوي عن أبي بكرٍ المروذي قال: قُلت لأبي عبد اللّه: تقُولُ إنّ اللّه أجبر العباد؟ فقال: هكذا لا تقُولُ وأنكر هذا وقال: يُضلُّ اللّهُ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ. وقال المروذي: كُتب إلى عبد الوهّاب في أمر حُسين بن خلفٍ العكبري وقال: إنّهُ تنزّه عن ميراث أبيه. فقال رجُلٌ قدريٌّ: إنّ اللّه لم يُجبر العباد على المعاصي ؛ فردّ عليه أحمد بنُ رجاءٍ فقال: إنّ اللّه جبر العباد - أراد بذلك إثبات القدر - فوضع أحمد بنُ عليٍّ كتاباً يُحتجُّ فيه. فأدخلته على أبي عبد اللّه وأخبرته بالقصّة قال: ويضعُ كتاباً وأنكر عليهما جميعاً: على ابن رجاءٍ حين قال: جبر العباد وعلى القدريّ الّذي قال: لم يجبُر وأنكر على أحمد بن عليٍّ وضعهُ الكتاب واحتجاجهُ وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب. وقال لي: يجبُ على ابن رجاءٍ أن يستغفر ربّهُ لمّا قال: جبر العباد. فقُلت لأبي عبد اللّه: فما الجوابُ في هذه المسألة؟ فقال: يُضلُّ اللّهُ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ. قال الخلّالُ: وأخبرنا المروذي في هذه المسألة أنّهُ سمع أبا عبد اللّه لمّا أنكر على الّذي قال: لم يجبُر وعلى من ردّ عليه جبر ؛ فقال أبُو عبد اللّه: كُلّما ابتدع رجُلٌ بدعةً اتسعوا في جوابها. وقال: يستغفرُ ربّهُ الّذي ردّ عليهم بمُحدثةٍ وأنكر على من ردّ شيءاً من جنس الكلام إذا لم يكُن لهُ فيه إمامٌ تقدّم. قال المروذي: فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بنُ عليٍّ من عكبرا ومعهُ نُسخةٌ وكتابٌ من أهل عكبرا فأدخلت أحمد بن عليٍّ على أبي عبد اللّه ؛ فقال: يا أبا عبد اللّه هذا الكتابُ ادفعهُ إلى أبي بكرٍ حتّى يقطعهُ وأنا أقُومُ على منبر عكبرا وأستغفرُ اللّه ؛ فقال أبُو عبد اللّه لي: ينبغي أن تقبلُوا منهُ وارجعُوا إليه. قال المروزي: سمعت بعض المشيخة يقُولُ: سمعت عبد الرّحمن بن مهديٍّ يقُولُ: أنكر سُفيانُ الثّوريُّ جبر وقال: اللّهُ تعالى جبل العباد. قال المروذي: أظُنُّهُ أراد قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأشجّ عبد القيس. قُلت هذه الأُمُورُ مبسُوطةٌ في غير هذا الموضع وإنّما المقصُودُ التّنبيهُ على أنّ السّلف كانُوا يُراعُون لفظ القُرآن والحديث فيما يُثبتُونهُ وينفُونهُ عن اللّه من صفاته