تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبيّنّا أنّهُ لا يختصُّ لأنّ ذلك مبنيٌّ على أنّ الأجسام مُركّبةٌ ونحنُ نمنعُ ذلك ونقُولُ: ليست مُركّبةً من الجواهر المُنفردة. ولهذا كره السّلفُ والأئمّةُ - كالإمام أحمد وغيره - أن تُردّ البدعةُ بالبدعة فكان أحمد في مُناظرته للجهمية لمّا ناظرُوهُ على أنّ القُرآن مخلُوقٌ وألزمهُ " أبُو عيسى مُحمّدُ بنُ عيسى بُرغُوثٌ " أنّهُ إذا كان غير مخلُوقٍ لزم أن يكُون اللّهُ جسماً وهذا مُنتفٍ ؛ فلم يُوافقهُ أحمد: لا على نفي ذلك ولا على إثباته ؛ بل قال: ﴿قُل هُو اللّهُ أحدٌ﴾ ﴿اللّهُ الصّمدُ﴾ ﴿لم يلد ولم يُولد﴾ ﴿ولم يكُن لهُ كُفُواً أحدٌ﴾. ونبّه أحمد على أنّ هذا اللّفظ لا يُدرى ما يُريدُون به. وإذا لم يُعرف مُرادُ المُتكلّم به لم يُوافقهُ ؛ لا على إثباته ولا على نفيه. فإن ذكر معنًى أثبتهُ اللّهُ ورسُولُهُ أثبتناهُ وإن ذكر معنًى نفاهُ اللّهُ ورسُولُهُ نفيناهُ باللّسان العربيّ المُبين ولم نحتج إلى ألفاظٍ مُبتدعةٍ في الشّرع مُحرّفةٍ في اللُّغة ومعانيها مُتناقضةٌ في العقل ؛ فيفسُدُ الشّرعُ واللُّغةُ والعقلُ ؛ كما فعل أهلُ البدع من أهل الكلام الباطل المُخالف للكتاب والسُّنّة. وكذلك أيضاً لفظُ " الجبر " كره السّلفُ أن يُقال جبر وأن يُقال: ما جبر ؛ فروى الخلّالُ في كتاب " السُّنّة " عن أبي إسحاق الفزاري - الإمام - قال: قال الأوزاعي: أتاني رجُلان فسألاني عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمعُ كلامهُما وتُجيبُهُما. قُلت: رحمك اللّهُ أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعهُ الرّجُلان فقال: تكلّما فقالا: قدم علينا ناسٌ من أهل القدر فنازعُونا في القدر - ونازعناهُم حتّى بلغ بنا وبهم الجوابُ ؛ إلى أن قُلنا: إنّ اللّه قد جبرنا على ما نهانا عنهُ وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرّم علينا فقال: أجبهُما يا أبا إسحاق قُلت رحمك اللّهُ أنت أولى بالجواب فقال أجبهُما ؛ فكرهت أن أُخالفهُ ؛ فقُلت: يا هؤُلاء إنّ الّذين آتوكُم بما أتوكُم به قد ابتدعُوا بدعةً وأحدثُوا حدثاً وإنّي أراكُم قد خرجتُم من البدعة إلى مثل ما خرجُوا إليه ؛ فقال أجبت وأحسنت يا أبا إسحاق. ورُوي أيضاً عن بقيّة بن الوليد قال: سألت الزُّبيديّ والأوزاعي عن الجبر ؛ فقال الزُّبيديُّ: أمرُ اللّه أعظمُ وقُدرتُهُ أعظمُ من أن يُجبر أو يُعضل ولكن يقضي ويُقدّرُ ويخلُقُ ويجبُلُ عبدهُ على ما أحبّ. وقال الأوزاعي: ما أعرفُ للجبر أصلاً من القُرآن

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٩٨