تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُثبتُ الجواهر المُنفردة. وكذلك من زعم أنّ الرّبّ مُركّبٌ مُؤلّفٌ بمعنى أنّهُ يقبلُ التّفريق والانقسام والتّجزئة فهذا من أكفر النّاس وأجهلهم وقولُهُ شرٌّ من قول الّذين يقُولُون: إنّ للّه ولداً بمعنى أنّهُ انفصل منهُ جُزءٌ فصار ولداً لهُ وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير ﴿قُل هُو اللّهُ أحدٌ﴾ وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل: هُو جسمٌ بمعنى أنّهُ مُركّبٌ من الجواهر المُنفردة أو المادّة والصُّورة ؛ فهذا باطلٌ بل هُو أيضاً باطلٌ في المخلُوقات فكيف في الخالق سُبحانهُ وتعالى وهذا ممّا يُمكنُ أن يكُون قد قالهُ بعضُ المُجسّمة الهشامية والكرامية وغيرهم ممّن يُحكى عنهُم التّجسيمُ ؛ إذ من هؤُلاء من يقُولُ: إنّ كُلّ جسمٍ فإنّهُ مُركّبٌ من الجواهر المُنفردة ويقُولُون مع ذلك: إنّ الرّبّ جسمٌ وأظُنُّ هذا قول بعض الكرامية فإنّهُم يختلفُون في إثبات الجوهر الفرد وهُم مُتّفقُون على أنّهُ سُبحانهُ جسمٌ. لكن يُحكى عنهُم نزاعٌ في المُراد بالجسم ؛ هل المُرادُ به أنّهُ موجُودٌ قائمٌ بنفسه أو المُرادُ به أنّهُ مُركّبٌ؟ فالمشهُورُ عن أبي الهيصم وغيره من نُظّارهم أنّهُ يُفسّرُ مُرادُهُ ؛ بأنّهُ موجُودٌ قائمٌ بنفسه مُشارٌ إليه لا بمعنى أنّهُ مُؤلّفٌ مُركّبٌ. وهؤُلاء ممّن اعترف نفاة الجسم بأنّهُم لا يكفُرُون ؛ فإنّهُم لم يُثبتُوا معنًى فاسداً في حقّ اللّه تعالى لكن قالُوا إنّهُم أخطئُوا في تسمية كُلّ ما هُو قائمٌ بنفسه أو ما هُو موجُودٌ جسماً من جهة اللُّغة ؛ قالُوا: فإنّ أهل اللُّغة لا يُطلقُون لفظ الجسم إلّا على المُركّب. والتّحقيقُ: أنّ كلا الطّائفتين مُخطئةٌ على اللُّغة: أُولئك الّذين يُسمُّون كُلّ ما هُو قائمٌ بنفسه جسماً وهؤُلاء الّذين سمّوا كُلّ ما يُشارُ إليه وتُرفعُ الأيدي إليه جسماً وادّعوا أنّ كُلّ ما كان كذلك فهُو مُركّبٌ ؛ وأنّ أهل اللُّغة يُطلقُون لفظ الجسم على كُلّ ما كان مُركّباً. فالخطأُ في اللُّغة والابتداعُ في الشّرع: مُشتركٌ بين الطّائفتين. وأمّا المعاني: فمن أثبت من الطّائفتين ما نفاهُ اللّهُ ورسُولُهُ أو نفى ما أثبت اللّهُ ورسُولُهُ ؛ فهُو مُخطئٌ عقلاً كما هُو مُخطئٌ شرعاً. بل أُولئك يقُولُون لهُم: نحنُ وأنتُم اتّفقنا على أنّ القائم بنفسه يُسمّى جسماً في غير محلّ النّزاع ثُمّ ادّعيتُم أنّ الخالق القائم بنفسه يختصُّ بما يمنعُ هذه التّسمية الّتي اتّفقنا نحنُ وأنتُم عليها ؛

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٩٧