تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتّفريق والتّقسيم والبعضيّة سُبحانهُ وتعالى فضلاً عن كونه مُؤلّفاً مُركّباً: رُكّب وأُلّف من الأجزاء ؛ فيفهمُون من يُخاطبُون أنّ ما وصف به الرّبّ نفسهُ لا يُعقلُ إلّا في بدنٍ مثل بدن الإنسان بل وقد يُصرّحُون بذلك ويقُولُون: الكلامُ لا يكُونُ إلّا من صُورةٍ مُركّبةٍ مثلُ فم الإنسان ونحو ذلك ممّا يدعُونهُ. وإذا قال " النفاة " لهُم: متى قُلتُم إنّهُ يرى ؛ لزم أن يكُون مُركّباً مُؤلّفاً ؛ لأنّ المرئيّ لا يكُونُ إلّا بجهة من الرّائي وما يكُونُ بجهة من الرّائي لا يكُونُ إلّا جسماً والجسمُ مُؤلّفٌ مُركّبٌ من الأجزاء. أو قالُوا: إنّ الرّبّ إذا تكلّم بالقُرآن أو غيره من الكلام ؛ لزم ذلك وإذا كان فوق العرش ؛ لزم ذلك وصار المُسلمُ العارفُ بما قالهُ الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم يعلمُ أنّ اللّه يُرى في الآخرة لما تواتر عندهُ من الأخبار عن الرّسُول صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك يعلمُ أنّ اللّه تكلّم بالقُرآن وغيره من الكلام ويعلمُ أنّ اللّه فوق العرش بما تواتر عندهُ عن الرّسُول بما يدُلُّ على ذلك مع ما يُوافقُ ذلك من القضايا الفطريّة الّتي خلق اللّهُ عليها عبادهُ. وإذا قالُوا لهُ: - هذا يستلزمُ أن يكُون اللّهُ مُركّباً من الأجزاء المُنفردة والمُركّبُ لا بُدّ لهُ من مُركّبٍ ؛ فيلزمُ أن يكُون اللّهُ مُحدثاً ؛ إذ المُركّبُ يفتقرُ إلى أجزائه وأجزاؤُهُ تكُونُ غيرهُ وما افتقر إلى غيره ؛ لم يكُن غنيّاً واجب الوُجُود بنفسه - حيّرُوهُ وشكّكُوهُ إن لم يجعلُوهُ مُكذّباً لما جاء به الرّسُولُ مُرتدّاً عن بعض ما كان عليه من الإيمان مع أنّ تشكُّكهُ وحيرتهُ تقدحُ في إيمانه ودينه وعلمه وعقله. فيُقالُ لهُم: أمّا كونُ الرّبّ سُبحانهُ وتعالى مُركّباً ركّبهُ غيرُهُ. فهذا من أظهر الأُمُور فساداً وهذا معلُومٌ فسادُهُ بضرُورة العقل. ومن قال هذا فهُو من أكفر النّاس وأجهلهم وأشدّهم مُحاربةً للّه وليس في الطّوائف المشهُورين من يقُولُ بهذا. وكذلك إذا قيل: هُو مُؤلّفٌ أو مُركّبٌ - بمعنى أنّهُ كانت أجزاؤُهُ مُتفرّقةً فجمع بينها كما يجمعُ بين أجزاء المُركّبات من الأطعمة والأدوية والثّياب والأبنية - فهذا التّركيبُ من اعتقدهُ في اللّه ؛ فهُو من أكفر النّاس وأضلّهم ؛ ولم يعتقدهُ أحدٌ من الطّوائف المشهُورة في الأُمّة. بل أكثرُ العُقلاء عندهُم أنّ مخلُوقات الرّبّ ليست مُركّبةً هذا التّركيب وإنّما يقُولُ بهذا من

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٩٦