تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُدُوثها بأنّها لم تخلُ من الحوادث وما لم يخلُ من الحوادث ؛ فهُو حادثٌ. قالُوا: فبهذا " الدّليل العقليّ " وأمثاله علمنا أنّهُ ما أبدع شيءاً قائماً بنفسه ؛ لأنّا نشهدُهُ من حُلُول الحوادث المشهُودة كالسّحاب والمطر. وهؤُلاء في " معاد الأبدان " يتكلّمُون فيه على هذا الأصل: فمنهُم من يقُولُ يُفرّقُ الأجزاء ثُمّ يجمعُها. ومنهُم من يقُولُ: يُعدمُها ثُمّ يُعيدُها. واضطربُوا ههُنا فيما إذا أكل حيوانٌ حيواناً فكيف يُعادُ؟ وادّعى بعضُهُم أنّ اللّه يُعدمُ جميع أجزاء العالم ؛ ومنهُم من يقُولُ: هذا مُمكنٌ لا نعلمُ ثُبُوتهُ ولا انتفاءهُ. ثُمّ " المعادُ " عندهُم يفتقرُ أن يبتدئ هذه الجواهر والجهمُ بنُ صفوان منهُم يقُولُ بعدمها بعد ذلك ويقُولُ بفناء الجنّة والنّار لامتناع دوام الحوادث عندهُ في المُستقبل كامتناع دوامها في الماضي وأبُو الهذيل العلّافُ يقُولُ بعدم الحركات وهؤُلاء يُنكرُون استحالة الأجسام بعضها إلى بعضٍ أو انقلاب جنسٍ إلى جنسٍ بل الجواهرُ عندهُم مُتماثلةٌ والأجسامُ مُركّبةٌ منها وما ثمّ إلّا تغييرُ التّركيب فقط لا انقلاب ولا استحالة. ولا ريب أنّ جُمهُور العُقلاء من المُسلمين وغيرهم على إنكار هذا والأطبّاءُ والفُقهاءُ ممّن يقُولُ باستحالة الأجسام بعضها إلى بعضٍ كما هُو موجُودٌ في كُتُبهم. والأجسامُ عندهُم ليست مُتماثلةً ؛ بل الماءُ يُخالفُ الهواء والهواءُ يُخالفُ التُّراب وأبدانُ النّاس تُخالفُ النّبات ؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحدٌ شيءاً من الصّفات ؛ كان ذلك مُستلزماً لأن يكُون الموصُوفُ عندهُم جسماً - وعندهُم الأجسامُ مُتماثلةً - فصارُوا يُسمُّونهُ مُشبّهاً بهذه المُقدّمات الّتي تُلزمُهُم مثلُ ما ألزمُوهُ لغيرهم وهي مُتناقضةٌ لا يُتصوّرُ أن ينتظم منها قولٌ صحيحٌ وكُلُّها مُقدّماتٌ ممنُوعةٌ عند جماهير العُقلاء وفيها من تغيير اللُّغة والمعقُول ما دخل بسبب هذه الأغاليط والشُّبُهات حتّى يبقى الرّجُلُ حائراً لا يهُونُ عليه إبطالُ عقله ودينه والخُرُوجُ عن الإيمان والقُرآن ؛ فإنّ ذلك كُلّهُ مُتطابقٌ على إثبات الصّفات. ولا يهُونُ عليه التزامُ ما يلزمُونهُ من كون الرّبّ مُركّباً من الأجزاء ومُماثلاً للمخلُوقات ؛ فإنّهُ يعلمُ أيضاً بُطلان هذا وإنّ الرّبّ عزّ وجلّ يجبُ تنزيهُهُ عن هذا ؛ فإنّهُ سُبحانهُ أحدٌ صمدٌ و " الأحدُ " ينفي التّمثيل و " الصّمدُ " ينفي أن يكُون قابلاً

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٩٥