واختلف أصحابُ أحمد وغيرُهُم من المُنتسبين إلى السُّنّة والحديث: في النُّزُول والإتيان والمجيء وغير ذلك. هل يُقالُ إنّهُ بحركة وانتقالٍ؟ أم يُقالُ بغير حركةٍ وانتقالٍ؟ أم يُمسكُ عن الإثبات والنّفي؟ على " ثلاثة أقوالٍ " ذكرها القاضي أبُو يعلى في كتاب " اختلاف الرّوايتين والوجهين ". ( فالأوّلُ قولُ أبي عبد اللّه بن حامدٍ وغيره. ( والثّاني: قولُ أبي الحسن التّميميّ وأهل بيته. ( والثّالثُ: قولُ أبي عبد اللّه بن بطّة وغيره. ثُمّ هؤُلاء فيهم من يقفُ عن إثبات اللّفظ مع المُوافقة على المعنى وهُو قولُ كثيرٍ منهُم كما ذكر ذلك أبُو عُمر بنُ عبد الرّحمن وغيرُهُ. ومنهُم من يُمسكُ عن إثبات المعنى مع اللّفظ وهُم في المعنى منهُم من يتصوّرُهُ مُجملاً ومنهُم من يتصوّرُهُ مُفصّلاً ؛ إمّا مع الإصابة وإمّا مع الخطأ. والّذين أثبتُوا هذه روايةً عن " أحمد " هُم وغيرُهُم - ممّن ينتسبُ إلى السُّنّة والحديث - لهُم في تأويل ذلك قولان: ( أحدُهُما: أنّ المُراد به إثباتُ أمره ومجيءُ أمره. و ( الثّاني: أنّ المُراد بذلك عمدُهُ وقصدُهُ. وهكذا تأوّل هؤُلاء قوله تعالى ﴿ثُمّ استوى إلى السّماء وهي دُخانٌ﴾ قالُوا قصد وعمد. وهذا تأويلُ طائفةٍ من أهل العربيّة منهُم أبُو مُحمّدٍ عبدُ اللّه بنُ قُتيبة ذكر في كتاب " مُختلف الحديث " لهُ: الّذي ردّ فيه على أهل الكلام الّذين يطعنُون في الحديث. فقال: قالُوا حديثٌ في التّشبيه يُكذّبُهُ القُرآنُ والإجماعُ. قالُوا رويتُم أنّ رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ينزلُ اللّهُ - تبارك وتعالى - إلى السّماء الدُّنيا في ثُلُث اللّيل الآخر فيقُولُ: هل من داعٍ؟ فأستجيب لهُ. أو مُستغفرٍ؟ فأغفر لهُ﴾ و ﴿ينزلُ عشيّة عرفة إلى أهل عرفة﴾. و ﴿ينزلُ ليلة النّصف من شعبان﴾. وهذا خلافٌ لقوله تعالى ﴿ما يكُونُ من نجوى ثلاثةٍ إلّا هُو رابعُهُم ولا خمسةٍ إلّا هُو سادسُهُم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هُو معهُم أين ما كانُوا﴾ وقولُهُ: ﴿وهُو الّذي في السّماء إلهٌ وفي الأرض إلهٌ﴾. فقد أجمع النّاسُ أنّهُ يكُونُ بكُلّ مكانٍ. ولا يشغلُهُ شأنٌ عن شأنٍ. ونحنُ نقُولُ في قوله: ﴿ما يكُونُ من نجوى ثلاثةٍ إلّا هُو رابعُهُم﴾ أنّهُ معهُم بالعلم بما هُم عليه كما تقُولُ لرجُل وجّهته إلى بلدٍ شاسعٍ ووكّلته بأمر من أمرك: احذر التّقصير والإغفال لشيء ممّا تقدّمت فيه إليك ؛ فإنّي معك ؛ يُريدُ أنّهُ لا يخفى