وإذا قالهُ لهُم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكُون مُوافقاً لهُم عليه وهُو لا يحتاجُ إلى أن يلتزم هذا. فإنّ هذا الحديث لهُ نظائرُ كثيرةٌ في مجيء أعمال العباد والمُرادُ مجيءُ قراءة القارئ الّتي هي عملُهُ وأعمالُ العباد مخلُوقةٌ وثوابُها مخلُوقٌ. ولهذا قال أحمد وغيرُهُ من السّلف: أنّهُ يجيءُ ثوابُ القُرآن والثّوابُ إنّما يقعُ على أعمال العباد لا على صفات الرّبّ وأفعاله. وذهب " طائفةٌ ثالثةٌ " من أصحاب أحمد إلى أنّ أحمد قال هذا: ذلك الوقتُ وجعلُوا هذا روايةً عنهُ ثُمّ من يذهبُ منهُم إلى التّأويل - كابن عقيلٍ وابن الجوزيّ وغيرهما - يجعلُون هذه عُمدتهُم. حتّى يذكُرها أبُو الفرج بنُ الجوزيّ في تفسيره ؛ ولا يذكُر من كلام أحمد والسّلف ما يُناقضُها. ولا ريب أنّ المنقُول المُتواتر عن أحمد يُناقضُ هذه الرّواية ويُبيّنُ أنّهُ لا يقُولُ: إنّ الرّبّ يجيءُ ويأتي وينزلُ أمرُهُ بل هُو يُنكرُ على من يقُولُ ذلك. والّذين ذكرُوا عن أحمد في تأويل النُّزُول ونحوه من " الأفعال " لهُم قولان: منهُم من يتأوّلُ ذلك بالقصد ؛ كما تأوّل بعضُهُم قولهُ: ﴿ثُمّ استوى إلى السّماء﴾ بالقصد وهذا هُو الّذي ذكرهُ ابنُ الزاغوني. ومنهُم من يتأوّلُ ذلك بمجيء أمره ونُزُول أمره وهُو المذكُورُ في رواية حنبلٍ. وطائفةٌ من أصحاب أحمد وغيرُهُم - كالقاضي أبي يعلى وغيره ممّن يُوافقُ أبا الحسن الأشعريّ - على أنّ " الفعل " هُو المفعُولُ ؛ وأنّهُ لا يقُومُ بذاته فعلٌ اختياريٌّ. يقُولُون: معنى النُّزُول والاستواء وغير ذلك: أفعالٌ يفعلُها الرّبُّ في المخلُوقات. وهذا هُو المنصُوصُ عن أبي الحسن الأشعريّ وغيره قالُوا: الاستواءُ فعلٌ فعلهُ في العرش كان به مُستوياً وهذا قولُ أبي الحسن بن الزاغوني. وهؤُلاء يدّعُون أنّهُم وافقُوا السّلف ؛ وليس الأمرُ كذلك. كما قد بُسط في موضعه. وكذلك ذُكرت هذه روايةً عن مالكٍ رُويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيبٍ ؛ لكنّ هذا كذّابٌ باتفاق أهل العلم بالنّقل لا يقبلُ أحدٌ منهُم نقلهُ عن مالكٍ. ورُويت من طريقٍ أُخرى ذكرها ابنُ عبد البرّ وفي إسنادها من لا نعرفُهُ.