تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السّموات والأرض} وأمثاله: إنّ ذلك وُجد بقُدرته من غير أن يكُون منهُ فعلٌ قام بذاته بل حالُهُ قبل أن يخلُق وبعد ما خلق سواءٌ لم يتجدّد عندهُم إلّا إضافةٌ ونسبةٌ وهي أمرٌ عدميٌّ ؛ لا وُجُوديٌّ كما يقُولُون مثل ذلك في كونه يسمعُ أصوات العباد ويرى أعمالهُم وفي كونه كلّم مُوسى وغيرهُ وكونه أنزل القُرآن أو نسخ منهُ ما نسخ ؛ وغير ذلك فإنّهُ لم يتجدّد عندهُم إلّا مُجرّدُ " نسبة " و " إضافة " الخالق والمخلُوق وهي أمرٌ عدميٌّ لا وُجُوديٌّ. وهكذا يقُولُون: في استوائه على العرش إذا قالُوا: إنّهُ فوق العرش وهذا قولُ ابن عقيلٍ وغيره وهُو أوّلُ قولي القاضي أبي يعلى. ويُسمّي ابنُ عقيلٍ هذه " النّسبة " الأحوال ؛ ولعلّهُ يُشبّهُها " بالأحوال " الّتي يُثبتُها من يُثبتُها من النُّظّار ويقُولُون هي لا موجُودةٌ ولا معدُومةٌ كما يقُولُ ذلك أبُو هاشمٍ والقاضيان: أبُو بكرٍ وأبُو يعلى وأبُو المعالي الجويني في أوّل قوليه. وأكثرُ النّاس خالفُوهُم في هذا الأصل وأثبتُوا لهُ تعالى فعلاً قائماً بذاته وخلقاً غير المخلُوق - ويُسمّى التّكوين - وهُو الّذي يقُولُ به قُدماءُ الكلابية كما ذكرهُ الثّقفيُّ والضبعي وغيرُهُما من أصحاب أبي بكرٍ مُحمّد بن خزيمة في العقيدة الّتي كتبُوها وقرءُوها على أبي بكرٍ مُحمّد بن إسحاق بن خزيمة لمّا وقع بينهُم النّزاعُ في " مسألة القُرآن ". وهُو آخرُ قولي القاضي أبي يعلى وجُمهُور الحنفيّة والحنبليّة وأئمّة المالكيّة والشّافعيّة وهُو الّذي ذكرهُ البغوي في " شرح السُّنّة " عن أهل السُّنّة وذكرهُ البُخاريُّ إجماع العُلماء كما بُسط ذلك في مواضع أُخر. و " الأصلُ الثّاني ": نفيُهُم أن تقُوم به أُمُورٌ تتعلّقُ بقُدرته ومشيءته ويُسمُّون ذلك " حُلُول الحوادث ". فلمّا كانُوا نفاة لهذا امتنع عندهُم أن يقُوم به فعلٌ اختياريٌّ يحصُلُ بقُدرته ومشيءته ؛ لا لازمٌ ولا مُتعدٍّ ؛ لا نُزُولٌ ولا مجيءٌ ولا استواءٌ ولا إتيانٌ ولا خلقٌ ولا إحياءٌ ولا إماتةٌ ولا غيرُ ذلك. فلهذا فسّرُوا قول السّلف بالنُّزُول بأنّهُ يفعلُ ما يشاءُ على أنّ مُرادهُم حُصُولُ مخلُوقٍ مُنفصلٍ ؛ لكنّ كلام السّلف صريحٌ في أنّهُم لم يُريدُوا ذلك وإنّما أرادُوا الفعل الاختياريّ الّذي يقُومُ به. والفضيل بنُ عياضٍ رحمهُ اللّهُ لم يُرد أنّهُ يخلُو منهُ العرشُ ؛ بل أراد مُخالفة الجهمية ؛ فإنّ قولهُ: " يفعلُ ما يشاءُ " لا

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٦٨