تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكانه يقرُبُ من خلقه كيف شاء فأثبت قُربهُ إلى خلقه مع كونه فوق عرشه وعبدُ اللّه بنُ طاهرٍ - وهُو من خيار من ولي الأمر بخُراسان كان يعرفُ أنّ اللّه فوق العرش وأشكل عليه أنّهُ ينزلُ لتوهُّمه أنّ ذلك يقتضي أن يخلُو منهُ العرشُ فأقرّهُ الإمامُ إسحاقُ على أنّهُ فوق العرش وقال لهُ: يقدرُ أن ينزل من غير أن يخلُو منهُ العرشُ؟ فقال لهُ الأميرُ: نعم فقال لهُ إسحاقُ: لم تتكلّمُ في هذا؟ يقُولُ: فإذا كان قادراً على ذلك لم يلزم من نُزُوله خُلُوُّ العرش منهُ فلا يجُوزُ أن يُعترض على النُّزُول بأنّهُ يلزمُ منهُ خُلُوُّ العرش وكان هذا أهون من اعتراض من يقُولُ: ليس فوق العرش شيءٌ فيُنكرُ هذا وهذا. ونظيرُهُ ما رواهُ أبُو بكرٍ الأثرمُ في " السُّنّة " قال: حدّثنا إبراهيمُ بنُ الحارث يعني العبّاديّ قال: حدّثني اللّيثُ بنُ يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقُولُ: سمعت الفضيل بن عياضٍ يقُولُ: إذا قال الجهمي أنا أكفُرُ بربّ يزُولُ عن مكانه فقُل: أنا أُؤمنُ بربّ يفعلُ ما يشاءُ. أراد الفضيل بنُ عياضٍ رحمهُ اللّهُ مُخالفة الجهمي الّذي يقُولُ إنّهُ لا تقُومُ به الأفعالُ الاختياريّةُ فلا يُتصوّرُ منهُ إتيانٌ ولا مجيءٌ ولا نُزُولٌ ولا استواءٌ ولا غيرُ ذلك من الأفعال الاختياريّة القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفُرُ بربّ يزُولُ عن مكانه فقُل: أنا أُؤمنُ بربّ يفعلُ ما شاء. فأمرهُ أن يُؤمن بالرّبّ الّذي يفعلُ ما يشاءُ من الأفعال القائمة بذاته الّتي يشاؤُها لم يرُدّ من المفعُولات المُنفصلة عنهُ. ومثلُ ذلك يُروى عن الأوزاعي وغيره من السّلف أنّهُم قالُوا في حديث النُّزُول يفعلُ اللّهُ ما يشاءُ. قال اللكائي: حدّثنا المُسيّرُ بنُ عُثمان حدّثنا أحمد بنُ الحُسين: ثنا أحمد بنُ عليٍّ الأبّارُ قال: سمعت يحيى بن معينٍ يقُولُ: إذا سمعت الجهمي يقُولُ: أنا أكفُرُ بربّ ينزلُ ؛ فقُل: أنا أُؤمنُ بربّ يفعلُ ما يُريدُ: فإنّ بعض من يُعظّمُهُم وينفي قيام الأفعال الاختياريّة به - كالقاضي أبي بكرٍ ومن اتّبعهُ وابن عقيلٍ والقاضي عياضٍ وغيرهم - يُحملُ كلامُهُم على أنّ مُرادهُم بقولهم: " يفعلُ ما يشاءُ " أن يُحدث شيءاً مُنفصلاً عنهُ من دُون أن يقُوم به هُو فعلٌ أصلاً. وهذا أوجبهُ أصلان لهُم: ( أحدُهُما أنّ الفعل عندهُم هُو المفعُولُ والخلق هُو المخلُوقُ، فهُم يُفسّرُون أفعالهُ المُتعدّية مثل قوله تعالى {خلق

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبية · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حديث_النزول_بالنظرية_النسبيةص ١٦٧