يتضمّنُ أنّهُ لا بُدّ أن يكُون تحت العرش بل كلامُهُ من جنس كلام أمثاله من السّلف: كالأوزاعي وحمّاد بن زيدٍ وغيرهما. ومنهُم من أنكر ما رُوي عن أحمد في رسالته إلى مُسدّدٍ وقال: راويها عن أحمد مجهُولٌ لا يُعرفُ في أصحاب أحمد من اسمُهُ أحمد بنُ مُحمّدٍ البردعي. وأهلُ الحديث في هذا على " ثلاثة أقوالٍ ": منهُم من يُنكرُ أن يُقال: يخلُو أو لا يخلُو كما يقُولُ ذلك الحافظُ عبدُ الغنيّ المقدسي وغيرُهُ. ومنهُم من يقُولُ: بل يخلُو منهُ العرشُ وقد صنّف أبُو القاسم عبدُ الرّحمن بنُ أبي عبد اللّه بن مُحمّد بن منده مُصنّفاً في الإنكار على من قال: لا يخلُو منهُ العرشُ وسمّاهُ: " الرّدُّ على من زعم أنّ اللّه في كُلّ مكانٍ وعلى من زعم أنّ اللّه ليس لهُ مكانٌ وعلى من تأوّل النُّزُول على غير النُّزُول ". وذكر أنّهُ سُئل عن حديثٍ أخرجهُ أبُو سعيدٍ النّقّاشُ في " أقوال أهل السُّنّة " عن أبي الحسن مُحمّد بن عليٍّ المروزي عن مُحمّد بن إبراهيم الدّينوريّ عن عليّ بن أحمد بن مُحمّد بن مُوسى عن أحمد بن مُحمّدٍ البردعي التّميميّ قال: لمّا أُشكل على مُسدّد بن مسرهد أمرُ السُّنّة وما وقع فيه النّاسُ من " القدر " و " الرّفض " و " الاعتزال " و " الإرجاء " و " القُرآن " كتب إلى " أحمد بن حنبلٍ ": أن اُكتُب إليّ سُنّة رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أمّا بعدُ ثُمّ ذكر فيها ؛ وينزلُ اللّهُ إلى السّماء الدُّنيا ولا يخلُو منهُ العرشُ وعن حديثٍ رُوي عن إسحاق بن راهويه في هذا المعنى. وزعم عبدُ الرّحمن أنّ هذا اللّفظ لفظٌ مُنكرٌ في الحديث عنهُما وعن غيرهما وحُكمُهُ عند أهل الأثر حُكمُ حديثٍ مُنكرٍ وقال: أحمد بنُ مُحمّدٍ البردعي مجهُولٌ لا يُعرفُ في أصحاب أحمد من اسمُهُ " أحمد بنُ مُحمّدٍ ": فيمن روى عن أحمد بن مُحمّد بن حنبلٍ كأحمد بن مُحمّد بن هانئٍ وأبي بكرٍ الأثرم وأحمد بن مُحمّد بن الحجّاج وأبي بكرٍ المروذي وأحمد بن مُحمّد بن عيسى البراني القاضي وأحمد بن مُحمّدٍ الصّائغ وأحمد بن مُحمّد بن غالبٍ القاصّ غُلام خليلٍ وأحمد بن مُحمّد بن مزيدٍ الورّاق. وزاد ابنُ الجوزيّ: أحمد بن مُحمّد بن خالدٍ أبا بكرٍ القاضي وأحمد بن خالدٍ أبا العبّاس البراني وأحمد بن مُحمّد بن عبد اللّه بن صدقة وأحمد بن مُحمّد بن عبد اللّه بن صالحٍ الأسدي وأحمد بن مُحمّد بن عبد الحميد الكُوفيّ وأحمد بن