وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبى موسى ولا من عمرو، فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما.

ولو لم تكلفهما الطائفتان معاً بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها، ولا أبديا رأياً فيها.

ولو كان موقف أبى موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سُبة عليه في التاريخ، وأن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب ا لله له بها النجاح والسداد، حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن بردة بن أبى موسى:

أبوك تلاقى الدين والناس بعدما ... تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر

فشد اصار الدين أيام أذرح ... ورد حروباً قد لقحن إلي عقر

(زعم باطل: خليفتان للمسلمين): وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخوا الإفك المفترى، فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معاً، وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذاً للاتفاق، وأن عمراً خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة للاتفاق. وهذا كله كذب وإفك وبهتان. والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى لا تفترق عنه قط في نقير ولا قطمير. وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا (1).

(كيف تم تزييف الحقائق في كتب المؤرخين؟): إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسرّ رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله. فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف: طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بنى أمية بما تكتبه وتؤلفه. وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعاً. وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين- كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير- رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل المذاهب والمشارب- كلوط بن يحيى الشيعي، وسيف ابن عمر العراقي المعتدل.