(عليّ إمام ومعاوية إمام): لما وقع التحكيم على إمامة المسلمين، اتفق الحكمان على ترك النظر في أمر الخلافة إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان، علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه.

** تعليق:

إطلاق لقب إمام لم يكن مطروحاً في ذلك الوقت وأنهم انتهوا إلى قيام كل منهما رضي الله عنهما بحكم البلاد التي تخضع له إلى أن يختار أعيان الصحابة الخليفة. أما لفظة إمام فهي قد وردت في بعض المصادر اللاحقة لهذا الحدث والتي لها ميول شيعية.

(هل وقع في التحكيم مكر وغفلة؟): فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم يتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يمكن أن يكون محل المكر أو الغفلة لو أن عمراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمرو، ولا ادعاه معاوية، ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرناً الماضية، ولا أدل على ذلك من أن معاوية لم يصبح خليفة للمسلمين إلا بعد مقتل علي وعقد الصلح مع الحسن بن علي- رضي الله عنهم جميعاً- حينئذ سمي بأمير المؤمنين.

(لا ذنب لعمرو ولا بلاهة من أبى موسى!!): فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يّعط معاوية شيئاً جديداً، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معاً، فبقيت العراق والحجاز وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما يكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها. وأي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبى موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي (1).