ويحلل الأستاذ محب الدين الخطيب تحليلاً طيباً- جزاه الله عن الإسلام كل خير- فجاء على النحو التالي:

من الحقائق إذا ما أسئ التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم، وقول المغالطين: إن أبا موسى وعمراً اتفقا على خلع الرجلين، فخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو بخلع عليّ دون معاوية (1).

(هل كان معاوية خليفة حتى يخلعه عمرو؟!!): الجواب عن هذا السؤال المهم، إن أصل المغالطة أن معاوية لم يكن خليفة، ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان.

(أمر الخلافة متروك لأعيان الصحابة): إن أبا موسى وعمراً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة للمسلمين الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة، الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية، لأنه لم يكن خليفة.

(التحكيم كان على الإمامة ولم يكن على الخلافة): حين اتفق الحكمان رضي الله عنهما على ترك الخلافة لأعيان الصحابة، فأصبح الأمر المطروح بينهما هو إمامة المسلمين، لأنه كما نعلم أن الإمام هو الذي يؤم المسلمين في الصلاة، ومن ثم فمن الواجب عدم ترك المسلمين دون إمام.