والسبئيون يعلمون أن قوة من جند الشام كانت في الطريق إلى المدينة، ولذلك تعجلوا بتنفيذ مخططهم وظلوا يحكمون المدينة خمسة أيام.
ولنا أن نتصور هؤلاء لو حاول الخليفة إقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه لتحولوا إلى وحوش ضارية تفتك بأهل المدينة.
والذي يؤكد صعوبة إقامة الحد عليهم أن معاوية رضي الله عنه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحداً إلا بحكم، (من قتل في حرب بتأويل، أو دُسَ عليه) حتى انتهى الأمر إلى زمن الحجاج، وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة، فتبين لهم أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أصبحوا له يطلبون (1).
وإن الخلاف بين علي، ومعاوية رضي الله عنهما اختلاف في الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم مثابون عليه في الاجتهاد الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر معصوم عن أن يخطئ، وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وإننا في هذا التحليل حاش لله أن نوجه اتهاماً لمعاوية رضي الله عنه ولكننا نعتقد اعتقادا راسخاً بأنه لم يكن ممن يختار الحرب إبتداءً بل كان من أشد الناس حرصاً على أن لا يكون هناك قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال:
1 - كلاهما كان مجتهداً مصيباً: فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهداً مصيباً، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول: كل مجتهد مصيب، ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من ا لأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.
2 - كلاهما إمام مصيب: وتقول الكرامية: كلاهما إمام مصيب ويجوز نصب إمامين للحاجة.
(1) قتل الحجاج بن يوسف الثقفي عميراً بن ضابئ وكميلاً بن زياد النخعي؛ لأنهما قد حضرا المدينة لقتل الخليفة، ولما انكشف أمرهما، وعفا عنهما الخليفة رضي الله عنه وجاء القصاص منهما في زمن الحجاج، و ((إن الله يملي للظالم إذا أخذه لم يفلته)).