تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها ما يلي (1):

1 - عطف مصدر مؤوّل على اسم "إنّ" الأولي، على اللفظ، فيكون

المصدر في محل نصب، أي: إن لك عَدَمَ الجوع، وعَدَمَ العُرْي، وعَدَمَ

الظمأ. وذكر الهمذاني أنه جارّ أن تقع "أنّ" المفتوحة معمولة لـ "إنّ"؛

لأنَّ الفصل بينهما بخبر "إنّ"، وإذا فُصِل بينهما يُكْرَه، والممنوع أن

تقول: "إنّ" أنّ زيدًا منطلق، كراهة أجتماع حرفين متقاربي المعنى.

قال أبو حيان: "وجاز عطف "أَنَّكَ" على "إن" لاشتراكهما في

المصدر، ولو باشرتها إن المكسورة لَمْ يجز ذلك".

2 - أو عطف على المحل، فيكون المصدر المؤوَّل في محل رفع، كما تقول:

إن زيدًا قائم وعمرٌو، وذلك بالعطف على موضع "إنّ" مع اسمها.

وَلَا تضَحَى: معطوف على "لَا تَظْمَأُ" وإعرابه كإعرابه.

فائدة في قطع النظير عن النظير (2)

ذكر الشهاب وغيره أن في الآية سِرًّا بديعًا من أسرار المعاني، وهو الوصل

الخَفيّ، وسماه في "الانتصاف" قطع النظير، عن النظير وهو أنه كان الظاهر أن يقال:

لا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى.

ثم ذكر أنّ وجهه أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها، وهي أن

(1) البحر 6/ 284، والدر 5/ 60 - 61، والفريد 3/ 467 - 468، والقرطبي 11/ 254، وحاشية

الشهاب 6/ 231، والعكبري / 906، وحاشية الجمل 3/ 114، والمحرر 10/ 105، والنسفي

3/ 68، "ومحله النصب، وجاز للفصل كما تقول: إن في علمي أنك جالس". ومشكل

إعراب القرآن 2/ 77، وأبو السعود 3/ 495، "وإنما لَمْ يجوزوا أن يقال: إنّ أنّ زيدًا قائم

حق، مع أختلاف المناط، بل شرطوا الفصل بالخبر كقولنا: إن عند زيدًا قائم"، والبيان 2/

154، ومعاني الفراء 2/ 194، ومعاني الزجاج 3/ 378، وإعراب النحاس 2/ 360،

والرازي 22/ 125.

(2) حاشية الشهاب 6/ 230 - 231، وانظر البحر المحيط 6/ 284 - 285.

الجزء: 16 - الصفحة: 370

في إعراب آيات التنزيل · الصفحة ٥٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في إعراب آيات التنزيلص ٥٣٩١