المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 843

الاستعارة أو المجاز المرسل، واعتبار تقدير المضاف ممّا ذهب إليه الزّمخشريّ وكثير، وهو الّذي يعوّل عليه"، وهو مثل سابقه. وكذا ما جاء عن "الكشف" وابن عاشور من المناقشة وجوابها، فلاحظ.

6 - أشار ابن عاشور في: إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ إلى نكات أدبيّة وتشريعيّة بعضها موضع نظر:

أ- إنّ حرمة أذى النّبيّ كانت مقرّرة في نفوسهم فلم ينه عنه، بل نبّه على أنّ سكوته عليه السّلام ليس عن رضى منه لمكثكم في بيته، بل ناشئ عن استحيائه.

ب- بدأت ب (إنّ) للاهتمام به، وبإقحام فعل (كان) لإفادة تحقيق الخبر.

ج- جاء (يؤذى) بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكرّر، والتّكرير كناية عن الشّدّة.

وعندنا أنّه ليس تكريرا بل دواما، وهو مستفاد من كانَ يُؤْذِي.

د- التّفريع في فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ تفريع على مقدّر دلّت عليه القصّة، والتّقدير: فيهمّ بإخراجكم فيستحيي منكم؛ إذ ليس الاستحياء مفرّعا على الإيذاء، ولا هو من لوازمه.

ه- (منكم) متعلّقة ب (يستحيى) على تقدير مضاف، أي يستحيي من إعلامكم بأنّه يؤذيه. ولا ضرورة في هذا التّقدير كما اعترف هو به تلوا.

و- وقد اعترف بأنّ تعدية المشتقّات من مادّة (الحياء) إلى الذّوات شائع يساوي الحقيقة، لأنّ الاستحياء يختلف باختلاف الذّوات، ففي "أردت أن أفعل كذا فاستحييت من فلان" يجوز التّعليق بذات فلان حقيقة، أو يجوز التّعليق بالأحوال الملابسة. وعلى الأوّل (من) للتّعليل، وعلى الثّاني للابتداء، وفي "الكشّاف" مجاز أو توسّع، وفي "الكشف" بالعكس. وعندنا- كما اعترف به- أن كليهما حقيقة.

ز- جاء (يستحيى) مضارعا مفرّعا على يُؤْذِي النَّبِيَّ، ليدلّ على ما دلّ عليه المفرّع عليه، وجاء وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي جملة اسميّة، ولم يقل: (و لا يستحيى اللّه من الحقّ) للدّلالة على أنّ هذا الوصف ثابت دائم للّه، لأنّ الحقّ من صفاته، فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضا من صفاته، لأنّ كلّ صفة يجب اتّصاف اللّه بها، فإنّ ضدّها يستحيل عليه.

ح- (من) في مِنَ الْحَقِ ليست مثل (من) في فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، فالأولى للتّعليل، لأنّ الحقّ لا يستحيى منه. ولا فرق بينهما عندنا، لأنّ في كلّ منهما تقدير عند القوم، أي لا يستحيى من بيان الحقّ وإعلامه، ويستحيي من إخراجكم. وعندنا أنّ التّقدير في الأوّل لازم دون الثّاني، وهذا هو الفارق بينهما.

ط- التّعريف في (الحقّ) للجنس، والمراد منه الاستغراق مثل (الحمد للّه).

هذه نكات أدبيّة ولغويّة، أمّا التّشريعيّة فأمران:

الأوّل: أنّ سكوت النّبيّ عليه السّلام على الفعل الواقع بحضرته- إذا كان تعدّيا على حقّ لذاته- لا يدلّ على جوازه، لأنّ له أن يسامح في حقّه، ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلّة أخرى، كما دلّ على حرمة إيذاء النّبيّ الكتاب والسّنّة، وأجمعوا على تغرير من آذاه.