المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 733

الأرض ويحييها ويوصل هذه السّعادات إليها، ومن النّاس من طعن فيه، وقال: إنّا نرى أجساد هؤلاء الشّهداء قد تأكلها السّباع، فإمّا أن يقال: إنّ اللّه تعالى يحييها حال كونها في بطون هذه السّباع ويوصل الثّواب إليها، أو يقال: إنّ تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السّباع يركّبها اللّه تعالى، ويؤلّفها ويردّ الحياة إليها ويوصل الثّواب إليها. وكلّ ذلك مستبعد، ولأنّا قد نرى الميّت المقتول باقيا أيّاما إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصّديد، فإن جوّزنا كونها حيّة متنعّمة عاقلة عارفة لزم القول بالسّفسطة.

الوجه الرّابع: في تفسير هذه الآية أن نقول: ليس المراد من كونهم أحياء حصول الحياة فيهم، بل المراد بعض المجازات، وبيانه من وجوه:

الأوّل: قال الأصمّ البلخيّ: إنّ الميّت إذا كان عظيم المنزلة في الدّين، وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسّعادة والكرامة، صحّ أن يقال: إنّه حيّ وليس بميّت، كما يقال في الجاهل الّذي لا ينفع نفسه ولا ينتفع به أحد:

إنّه ميّت وليس بحيّ، وكما يقال للبليد: إنّه حمار، وللمؤذي: إنّه سبع. وروي أنّ عبد الملك بن مروان لمّا رأى الزّهريّ وعلم فقهه وتحقيقه قال له: ما مات من خلف مثلك. وبالجملة فلا شكّ أنّ الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلا وذكرا حسنا، فإنّه يقال على سبيل المجاز: إنّه ما مات بل هو حيّ.

الثّاني: قال بعضهم: مجاز هذه الحياة أنّ أجسادهم باقية في قبورهم، وإنّها لا تبلى تحت الأرض ألبتّة. واحتجّ هؤلاء بما روي أنّه لمّا أراد معاوية أن يجري العين على قبور الشّهداء، أمر بأن ينادى: من كان له قتيل فليخرجه من هذا الموضع، قال جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان، فأصابت المسحاة إصبع رجل منهم فقطرت دما.

والثّالث: أنّ المراد بكونهم أحياء أنّهم لا يغسلون كما تغسل الأموات، فهذا مجموع ما قيل في هذه الآية، واللّه أعلم بأسرار المخلوقات.

المسألة الثّالثة: قال صاحب "الكشّاف": وَلا تَحْسَبَنَ الخطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أو لكلّ أحد، وقرئ بالياء، وفيه وجوه: أحدها: ولا يحسبنّ رسول اللّه.

والثّاني: ولا يحسبنّ حاسب. والثّالث: ولا يحسبنّ الّذين قتلوا أنفسهم أمواتا. قال: وقرئ (تحسبنّ) بفتح السّين، وقرأ ابن عامر (قتّلوا) بالتّشديد، والباقون بالتّخفيف.

المسألة الرّابعة: قوله: بَلْ أَحْياءٌ، قال الواحديّ:

التّقدير: بل هم أحياء. قال صاحب "الكشّاف": قرئ (احياء) بالنّصب على معنى: بل أحسبهم أحياء. وأقول:

إنّ الزّجّاج قال: ولو قرئ (احياء) بالنّصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء، وطعن أبو عليّ الفارسيّ فيه فقال: لا يجوز ذلك، لأنّه أمر بالشّكّ، والأمر بالشّكّ غير جائز على اللّه، ولا يجوز تفسير الحسبان بالعلم، لأنّ ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللّغة، وللزّجّاج أن يجيب فيقول: الحسبان ظنّ لا شكّ، فلم قلتم: إنّه لا يجوز أن يأمر اللّه بالظّنّ، أليس أنّ تكليفه في جميع المجتهدات ليس إلّا بالظّنّ؟

وأقول: هذه المناظرة من الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ تدلّ على أنّه ما قرئ (أحياء) بالنّصب، بل الزّجّاج كان