المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 728

أنّه بمنزلة الحيّ. وليس كذلك الآية، لأنّ إحياء اللّه لهم في البرزخ جائز مقدور، والحكمة تجيزه.

فإن قيل: أليس في النّاس من أنكر الحديث من حيث إنّ الرّوح عرض لا يجوز أن يتنعّم؟

قيل: هذا ليس بصحيح، لأنّ الرّوح جسم رقيق هوائيّ مأخوذ من الرّيح. والدّليل على ذلك أنّ الرّوح تخرج من البدن وتردّ إليه، وهي الحسّاسة الفعّالة دون البدن، وليست من الحياة في شي ء، لأنّ ضدّ الحياة الموت، وليس كذلك الرّوح- هذا قول الرّمّانيّ سؤاله وجوابه- وفي الآية دليل على أنّ الرّجعة إلى دار الدّنيا جائزة لأقوام مخصوصين؛ لأنّه تعالى أخبر أنّ قوما ممّن قتلوا في سبيل اللّه ردّهم اللّه أحياء كما كانوا. فأمّا الرّجعة الّتي يذهب إليها أهل التّناسخ، ففاسدة، والقول بها باطل، لما بيّنّاه في غير موضع، وذكرنا جملة منه في شرح جمل العلم، فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء اللّه.

وقال أكثر المفسّرين: الآية مختصّة بقتلى أحد. وقال أبو جعفر، وكثير من المفسّرين: إنّها تتناول قتلى بدر وأحد معا. (3: 45)

نحوه الطّبرسيّ. (1: 535 - 537)

القشيريّ: الحياة بذكر الحقّ بعد ما تتلف النّفوس في رضاء الحقّ أتمّ من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة عن الحقّ.

ويقال: إنّ الّذي وارثه الحيّ الّذي لم يزل فليس بميّت وإن قتل.

وإن كانت الأبدان للموت أنشئت ... فقتل امرئ في اللّه لا شكّ أفضل

(1: 308)

البغويّ: قيل: أحياء في الدّين، وقيل: في الذّكر، وقيل: لأنّهم يرزقون ويأكلون ويتمتّعون كالأحياء، وقيل: لأنّهم يرزقون ويأكلون ويتمتّعون كالأحياء، وقيل: لأنّ أرواحهم تركع وتسجد كلّ ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة، وقيل: لأنّ الشّهيد لا يبلى في القبر، ولا تأكله الأرض. (1: 537)

ابن عطيّة: أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن الشّهداء: أنّهم في الجنّة يرزقون. هذا موضع الفائدة، ولا محالة أنّهم ماتوا وأنّ أجسادهم في التّراب، وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين، وفضّلوا بالرّزق في الجنّة من وقت القتل، حتّى كأنّ حياة الدّنيا دائمة لهم. قال الحسن ابن أبي الحسن: ما زال ابن آدم يتحمّد حتّى صار حيّا لا يموت بالشّهادة في سبيل اللّه، فقوله: بَلْ أَحْياءٌ مقدّمة لقوله: يُرْزَقُونَ؛ إذ لا يرزق إلّا حيّ، وهذا كما تقول لمن ذمّ رجلا: بل هو رجل فاضل، فتجي باسم الجنس الّذي تركّب عليه الوصف بالفضل.

وقرأ جمهور النّاس: بَلْ أَحْياءٌ بالرّفع على خبر ابتداء مضمر، أي هم أحياء، وقرأ ابن أبي عبلة (بل احياء) بالنّصب، قال الزّجّاج: ويجوز النّصب على معنى:

بل أحسبهم أحياء. قال أبو عليّ في الإغفال: ذلك لا يجوز، لأنّ الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصحّ أن يضمر له إلّا فعل المحسبة.

فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن تضمر فعلا غير المحسبة؛ "أعتقدهم" أو "أجعلهم" وذلك ضعيف؛ إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر. [ثمّ ذكر الرّوايات في فضائل الشّهداء] (1: 540)