المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 649
فمرجع هذين الاسمين إلى صفات الفعل.
(البروسويّ 4: 454)
ابن عطيّة: فمعنى هذه: وإنّا لنحن نحيي من نشاء بإخراجه من العدم إلى وجود الحياة، وبردّه عند البعث من مرقده ميّتا، ونميت بإزالة الحياة عمّن كان حيّا.
(3: 357)
الفخر الرّازيّ: فيه قولان: منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء النّبات والحيوان. ومنهم من يقول: وصف النّبات بالإحياء مجاز، فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان، ولمّا ثبت بالدّلائل العقليّة أنّه لا قدرة على خلق الحياة إلّا للحقّ سبحانه، كان حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الإله الفاعل المختار.
وقوله: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ يفيد الحصر، أي لا قدرة على الإحياء ولا على الإماتة إلّا لنا. (19: 177)
نحوه النّيسابوريّ (14: 16)، والخازن (4: 52).
البيضاويّ: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها وَنُمِيتُ بإزالتها، وقد أوّل الحياة بما يعمّ الحيوان والنّبات، وتكرير الضّمير للدّلالة على الحصر. (1: 540)
النّسفيّ: أي نحيي بالإيجاد ونميت بالإفناء، أو نميت عند انقضاء الآجال ونحيي لجزاء الأعمال، على التّقديم والتّأخير؛ إذ (الواو) للجمع المطلق. (2: 271)
الشّربينيّ: أي لنا هذه الصّفة على وجه العظمة، فنحيي بها من نشاء من الحيوان بروح البدن، ومن الرّوح بالمعارف، ومن النّبات بالنّموّ، وإن كان أحدهما حقيقة والآخر مجازا؛ لأنّ الجمع جائز. (2: 199)
أبو السّعود: [نحو البيضاويّ إلّا أنّه قال:] وتقديم الضّمير للحصر، وهو إمّا تأكيد للأوّل أو مبتدأ خبره الفعل، والجملة خبر ل (انّا)، ولا يجوز كونه ضمير الفصل، لا لأنّ اللّام مانعة من ذلك كما قيل، فإنّ النّحاة جوّزوا دخول لام التّأكيد على ضمير الفصل، كما في قوله تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ آل عمران: 62، بل لأنّه لم يقع بين اسمين. (4: 15)
نحوه البروسويّ. (4: 454)
الآلوسيّ: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها، (و نميت) بإزالتها عنها. فالحياة صفة وجوديّة، وهي كما قيل: صفة تقتضي الحسّ والحركة الإراديّة، والموت زوال تلك الصّفة. وقال بعضهم: إنّه صفة وجوديّة تضادّ الحياة، لظاهر قوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ الملك: 2، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيق ذلك.
وقد يعمّم الإحياء والإماتة بحيث يشمل الحيوان والنّبات، مثل أن يقال: المراد إعطاء قوّة النّماء وسلبها، وتقديم الضّمير للحصر، وهو إمّا توكيد للأوّل أو مبتدأ خبره الجملة بعده، والمجموع خبر ل "انّا".
وجوّز كونه ضمير فصل، وردّه أبو البقاء بوجهين:
أحدهما: أنّه لا يدخل على الخبر الفعليّ، والثّاني: أنّ اللّام لا تدخل عليه.
وتعقّب ذلك في "الدّرّ المصون"، بأنّ الثّاني غلط، فإنّه ورد دخول اللّام عليه في قوله تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ آل عمران: 62، ودخوله على المضارع ممّا ذهب إليه الجرجانيّ وبعض النّحاة، وجعلوا من ذلك