المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 397

حكم اللّه النّازل إليهم، والحقّ الّذي علموا أنّه حقّ.

ويمكن أن يكون في مقام النّتيجة اللّازمة لما بيّن في جميع الآيات السّابقة. والمعنى: وإذا كانت هذه الأحكام والشّرائع حقّة نازلة من عند اللّه، ولم يكن وراءها حكم حقّ، لا يكون دونها إلّا حكم الجاهليّة النّاشئة عن اتّباع الهوى، فهؤلاء الّذين يتولّون عن الحكم الحقّ ما ذا يريدون بتولّيهم، وليس هناك إلّا حكم الجاهليّة؟

أفحكم الجاهليّة يبغون؟ والحال أنّه ليس أحد أحسن حكما من اللّه لهؤلاء المدّعين للإيمان؟ فقوله: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ استفهام توبيخيّ، وقوله: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً استفهام إنكاريّ، أي لا أحد أحسن حكما من اللّه، وإنّما يتّبع الحكم لحسنه.

(5: 355)

مكارم الشّيرازيّ: تساءلت بصيغة استفهام استنكاريّ: هل أنّ هؤلاء الّذين يدّعون اتّباع الكتب السّماويّة يتوقّعون أن تحكم بينهم،- الخطاب للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله- بأحكام الجاهليّة الّتي فيها أنواع التّمايز المقيت؟

حيث تقول الآية: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ....

لكنّ أهل الإيمان لا يرون أيّ حكم أرفع وأفضل من حكم اللّه، حيث تتابع الآية قولها: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

ولقد بيّنّا- عند تفسير الآيات السّابقة- أنّ نوعا من التّمايز الغريب كان يسود الأوساط اليهوديّة، بحيث لو أنّ فردا من يهود بني قريظة قتل فردا من يهود بني النّضير لتعرّض للقصاص، بينما لو حصل العكس لم يكن ليطبق حكم القصاص في القاتل. وقد شمل هذا التّمايز المقيت- أيضا- حكم الغرامة والدّية عند هؤلاء، فكانوا يأخذون ضعف الدّية من جماعة، ولا يأخذونها من جماعة أخرى، أو يأخذون أقلّ من الحدّ المقرّر، ولذلك استنكر القرآن هذا النّوع من التّمايز واعتبره من أحكام الجاهليّة، في حين أنّ الأحكام الإلهيّة تشمل البشر أجمعين، وتطلق دون أيّ تمايز.

وجاء في "الكافيّ" عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال: "الحكم حكمان: حكم اللّه، وحكم الجاهليّة، فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهليّة".

وهكذا يتّضح أنّ أيّ مسلم يتّبع الأحكام الوضعيّة، ولا يلتزم بالأحكام والقوانين الإلهيّة السّماويّة، إنّما يسير في الحقيقة في طريق الجاهليّة. (4: 32)

فضل اللّه: أي يريدون منك إصداره في القضيّة الّتي تحاكموا إليك فيها، وهم- في أجواء الآية- اليهود الّذين كانوا إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا سرق الضّعيف أقاموا عليه الحدّ، كما في قصّة أسباب النّزول، بحيث كان للمركز الاجتماعيّ للشّخص دور كبير في طبيعة الحكم الصّادر له أو ضدّه، تبعا للامتيازات الطّبقيّة والأهواء الذّاتيّة أو الفئويّة، بعيدا عن حكم اللّه في التّوراة الّذي أكّده الإسلام في القرآن والسّنّة، وهو الحكم العادل الّذي ينظر إلى طبيعة القضيّة من خلال عناصر الإثبات فيها، من دون الالتفات إلى طبيعة الشّخص في دائرتها الواقعيّة، وهذا ما يشعر فيه النّاس بالأمن على حقوقهم