المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 394

فيهم بالقسط- حكم الجاهليّة، يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشّرك، وعندهم كتاب اللّه، فيه بيان حقيقة الحكم، الّذي حكمت به فيهم، وإنّه الحقّ الّذي لا يجوز خلافه، ثمّ قال تعالى ذكره موبّخا لهؤلاء الّذين أبوا قبول حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عليهم، ولهم من اليهود، ومستجهلا فعلهم ذلك منهم، ومن هذا الّذي هو أحسن حكما أيّها اليهود من اللّه تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانيّة اللّه ويقرّ بربوبيّته؟ يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم اللّه إن كنتم موقنين أنّ لكم ربّا، وكنتم أهل توحيد وإقرار به. (6: 274)

الزّجّاج: أي تطلب اليهود في حكم الزّانيين حكما لم يأمر اللّه به- وهو أهل الكتاب- كما تفعل الجاهليّة.

وقوله: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً ... أي من أيقن تبيّن عدل اللّه وحكمه. و (حكما) منصوب على التّفسير. (2: 181)

نحوه الواحديّ. (2: 196)

الطّوسيّ: قيل: فيها قولان:

أحدهما: أنّها كناية عن اليهود في قول مجاهد وأبو عليّ، قال أبو عليّ: لأنّهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إيّاه، وإذا وجب على أقويائهم بالغنى والشّرف في الدّنيا لم يأخذوهم به، فقيل لهم: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يعني عبدة الأوثان (تبغون) وأنتم أهل كتاب.

الثّاني: أنّها كناية عن كلّ من طلب غير حكم اللّه، أي إنّما خرج منه إلى حكم الجاهليّة، وكفى بذلك خزيا أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم. (5493)

نحوه الطّبرسيّ. (2: 205)

الزّمخشريّ: فيه وجهان:

أحدهما: أنّ قريظة والنّضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة، من التّفاضل بين القتلى.

وروي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لهم: "القتلى سواء"، فقال بنو النّضير: نحن لا نرضى بذلك، فنزلت.

والثّاني: أن يكون تعييرا لليهود بأنّهم أهل كتاب وعلم، وهم يبغون حكم الملّة الجاهليّة الّتي هي هوى وجهل، لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من اللّه تعالى. وعن الحسن: هو عامّ في كلّ من يبغي غير حكم اللّه.

والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم اللّه، وحكم بجهل فهو حكم الشّيطان. وسئل طاووس عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض، فقرأ هذه الآية.

وقرأ السّلميّ (افحكم الجاهليّة يبغون) برفع الحكم على الابتداء وإيقاع (يبغون) خبرا، وإسقاط الرّاجع عنه كإسقاطه عن الصّلة في: أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا الفرقان 41، وعن الصّفة في "النّاس رجلان:

رجل أهنت، ورجل أكرمت"، وعن الحال في "مررت بهند يضرب زيد".

وقرأ قتادة أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ على أنّ هذا الحكم الّذي يبغونه إنّما يحكم به أفعى نجران، أو نظيره من حكّام الجاهليّة، فأرادوا بسفههم أن يكون محمّد خاتم النّبيّين