المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 316

مخالفا لكلام غيره، فإنّه قلّما يتعرّض للجزئيّات بل يكون كلامه جمليّا، ولا يتعرّض لمصالح العاجلة بل يتعرّض لما ينفع في العاقبة.

ولمّا كانت الكلمات الكلّيّة أظهر عند النّاس من أحوال الحكيم من معرفته باللّه، ربّما أطلق النّاس اسم الحكمة على مثل تلك الكلمات الكلّيّة، ويقال للنّاطق بها: حكيم، وذلك مثل قول سيّد الأنبياء عليه السّلام: "رأس الحكمة مخافة اللّه. الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتّبع نفسه هواها وتمنّى على اللّه. ما قلّ وكفى خير ممّا كثر وألهى. السّعيد من وعظ بغيره.

القناعة مال لا ينفد. الصّبر نصف الإيمان، اليقين الإيمان كلّه. فهذه الكلمات وأمثالها تسمّى حكمة، وصاحبها يسمّى حكيما". (البروسويّ 1: 235)

ابن عطيّة: (الحكيم) المصيب مواقع الفعل المحكم لها. (1: 212)

الفخر الرّازيّ: (العزيز): هو القادر الّذي لا يغلب.

و(الحكيم): هو العالم الّذي لا يجهل شيئا. وإذا كان عالما قادرا، كان ما يفعله صوابا ومبرأ عن العبث والسّفه، ولو لا كونه كذلك لما صحّ منه إجابة الدّعاء ولا بعثة الرّسل، ولا إنزال الكتاب.

واعلم أنّ العزيز من صفات الذّات إذا أريد اقتداره على الأشياء وامتناعه من الهضم والذّلّة، لأنّه إذا كان منزّها عن الحاجات لم تلحقه ذلّة المحتاج، ولا يجوز أن يمنع من مراده حتّى يلحقه اهتضام، فهو عزيز لا محالة.

وأمّا الحكيم فإذا أريد به معنى العليم فهو من صفات الذّات، فإذا أريد بالعزّة: كمال العزّة، وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه، وأريد بالحكمة: أفعال الحكمة، لم يكن العزيز والحكيم من صفات الذّات بل من صفات الفعل، والفرق بين هذين النّوعين من الصّفات وجوه:

أحدها: أنّ صفات الذّات أزليّة، وصفات الفعل ليست كذلك.

وثانيها: أنّ صفات الذّات لا يمكن أن تصدق نقائضها في شي ء من الأوقات، وصفات الفعل ليست كذلك.

وثالثها: أنّ صفات الفعل أمور نسبيّة، يعتبر في تحقّقها صدور الآثار عن الفاعل، وصفات الذّات ليست كذلك.

واحتجّ النّظام على أنّه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال: الإله يجب أن يكون حكيما لذاته، وإذا كان حكيما لذاته لم يكن القبيح مقدورا، والحكمة لذاتها تنافي فعل القبيح. فالإله يستحيل منه فعل القبيح، وما كان محالا لم يكن مقدورا. إنّما قلنا: الإله يجب أن يكون حكيما، لأنّه لو لم يجب ذلك لجاز تبدّله بنقيضه، فحينئذ يلزم أن يكون الإله إلها مع عدم الحكمة وذلك بالاتّفاق محال. وأمّا أنّ الحكمة تنافي فعل السّفه فذلك أيضا معلوم بالبديهة. وأمّا أنّ مستلزم المنافي مناف فمعلوم بالبديهة. فإذن الإلهيّة لا يمكن تقريرها مع فعل السّفه، وأمّا أنّ المحال غير مقدور فبيّن، فثبت أنّ الإله لا يقدر على فعل القبيح.

والجواب عنه: أمّا على مذهبنا فليس شي ء من