المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 308

وقيل: هي ثابتة، لأنّه لا تنافي بينهما. (20: 117)

البيضاويّ: والمعنى أليس الّذي فعل ذلك من الخلق والرّدّ بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا، ومن كان كذلك كان قادرا على الإعادة والجزاء، على ما مرّ مرارا.

(2: 566)

أبو السّعود: أي أليس الّذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا حتّى يتوهّم عدم الإعادة والجزاء، وحيث استحال عدم كونه أحكم الحاكمين تعيّن الإعادة والجزاء، فالجملة تقرير لما قبلها.

وقيل: الحكم بمعنى القضاء، فهي وعيد للكفّار، وأنّه يحكم عليهم بما يستحقّونه من العذاب. (6: 447)

نحوه الكاشانيّ (5: 347)، والبروسويّ (10:

470)، والآلوسيّ (30: 177).

القاسميّ: [نقل قول أبي السّعود وقال:] والثّاني أظهر. (17: 6204)

المراغيّ: صنعا وتدبيرا، ومن ثمّ وضع الجزاء لهذا النّوع الإنسانيّ، ليحفظ له منزلته من الكرامة الّتي أعدّها له بأصل فطرته، ثمّ انحدر منها إلى المنازل السّفلى بجهله وسوء تدبيره، ولهذا أرسل له الرّسل مبشّرين ومنذرين، وأنزل معهم الشّرائع ليبيّنوها له، ويدعوه إليها رحمة به.

سبحانك ما أعدلك وأحكمك، وأنت اللّطيف الخبير وإليك المرجع والمصير. (30: 196)

ابن عاشور: جملة: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ يجوز أن تكون خبرا عن (ما)، والرّابط محذوف تقديره: بأحكم الحاكمين فيه.

ويجوز أن تكون الجملة دليلا على الخبر المخبر به عن (ما) الموصولة، وحذف إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلّة له، فالتّقدير: فالّذي يكذّبك بالدّين يتولّى اللّه الانتصاف منه، أليس اللّه بأحكم الحاكمين. والاستفهام تقريريّ.

و(احكم) يجوز أن يكون مأخوذا من الحكم، أي أقضى القضاة، ومعنى التّفضيل: أنّ حكمه أسدّ وأنفذ.

ويجوز أن يكون مشتقّا من الحكمة. والمعنى: أنّه أقوى الحاكمين حكمة في قضائه، بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شي ء من المصلحة. ونوط الخبر بذي وصف يؤذن بمراعاة خصائص المعنى المشتقّ منه الوصف، فلمّا أخبر عن اللّه بأنّه أفضل الّذين يحكمون، علم أنّ اللّه يفوق قضاؤه كلّ قضاء في خصائص القضاء وكمالاته، وهي: إصابة الحقّ، وقطع دابر الباطل، وإلزام كلّ من يقضي عليه بالامتثال لقضائه والدّخول تحت حكمه.

(30: 381)

الطّباطبائيّ: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ الاستفهام للتّقرير، وكونه تعالى أحكم الحاكمين هو كونه فوق كلّ حاكم في إتقان الحكم وحقّيّته، ونفوذه من غير اضطراب ووهن وبطلان، فهو تعالى يحكم في خلقه وتدبيره بما من الواجب في الحكمة أن يحكم به النّاس من حيث الإتقان والحسن والنّفوذ، وإذا كان اللّه تعالى أحكم الحاكمين، والنّاس طائفتان مختلفتان اعتقادا وعملا، فمن الواجب في الحكمة أن يميّز بينهم