المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 306

فلان؛ إذ لا فعل بذلك المعنى. والجواب بأنّه قد كثر في كلامهم فجوّز على أن يكون وجها مرجوحا، وبأنّه من قبيل أحنك الشّاتين، لا يخلو عن تعسّف كما في "الكشف"، وتعقّب بأنّ للحكمة فعلا ثلاثيّا وهو حكم، و"أفعل" من الثّلاثيّ مقيس، وأيضا سمع: احتنك الجراد، وألبن، وأتمر، فغايته أن يكون من غير الثّلاثيّ، ولا يخفى ما فيه.

ومنهم من فسّره على هذا بأعلمهم بالحكمة، كقولهم: آبل من أبل بمعنى أعلم، وأحذق بأمر الإبل.

وأيّا ما كان فهذا النّداء منه عليه السّلام يقطر منه الاستعطاف، وجميل التّوسل إلى من عهده منعّما مفضّلا في شأنه أوّلا وآخرا، وهو على طريقة دعاء أيّوب عليه السّلام إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الأنبياء:

83، فيكون ذلك قبل الغرق، والواو لا تقتضي التّرتيب.

وقيل: إنّ النّداء إنّما كان بعده، والمقصود منه الاستفسار عن سبب عدم إنجائه مع سبق وعده تعالى بإنجاء أهله وهو منهم، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى قريبا تمام الكلام في ذلك. (12: 68)

2 - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ. التّين: 8

ابن عبّاس: بأعدل العادلين، وبأفضل الفاضلين أن يحييك بعد الموت. (514)

سعيد بن جبير: كان ابن عبّاس إذا قرأ (اليس باحكم الحاكمين) قال: سبحانك اللّهمّ، وبلى.

(الطّبريّ 30: 250)

قتادة: ذكر لنا أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا قرأها قال:

بلى، وأنا على ذلك من الشّاهدين.

(الطّبريّ 30: 250)

مقاتل: على أن يحكم بينك وبين أهل مكّة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: بلى، وأنا على ذلك من الشّاهدين يا أحكم الحاكمين، يعني يا أفصل الفاصلين، يقول: يفصل بينك يا محمّد وبين أهل التّكذيب. (4: 752)

نحوه الطّبريّ. (30: 250)

الرّمّانيّ: بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ صنعا وتدبيرا.

(الماورديّ 6: 303)

الماورديّ: وهذا تقرير لمن اعترف من الكفّار بصانع قديم، وفيه وجهان:

أحدهما: [قول الرّمّانيّ المتقدّم]

الثّاني: أحكم الحاكمين قضاء بالحقّ، وعدلا بين الخلق، وفيه مضمر محذوف وتقديره: فلم ينكرون مع هذه الحال البعث والجزاء.

وكان عليّ رضى اللّه عنه إذا قرأ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ قال: بلى، وأنا على ذلك من الشّاهدين.

ونختار ذلك. (6: 303)

الطّوسيّ: تقرير للإنسان على الاعتراف بأنّه تعالى أحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا، لأنّه لا خلل فيه ولا اضطراب يخرج عمّا تقتضيه الحكمة، وفي ذلك دلالة على فساد مذهب المجبّرة: في أنّ اللّه يخلق الظّلم والفساد. والحكم: الخبر بما فيه فائدة بما تدعو إليه الحكمة، فإذا قيل: حكم جائر، فهو بمنزلة حجّة داحضة