المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 637

الزّوجة قبل النّطق بصيغة التّحريم، أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النّطق بصيغة التّحريم، على حكم الاستثناء في اليمين.

ووجهه أنّ عقد العصمة يتطرّق إليه التّحريم شرعا في بعض الأحوال، فكان التزام التّحريم لازما فيها خاصّة، فإنّه لو حرّم الزّوجة وحدها حرمت، فكذلك إذا شملها لفظ عامّ. ووافقه الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: من حرّم على نفسه شيئا من الحلال حرم عليه تناوله ما لم يكفّر كفّارة يمين، فإن كفّر حلّ له إلّا الزّوجة. وذهب مسروق وأبو سلمة إلى عدم لزوم التّحريم في الزّوجة وغيرها.

وفي قوله تعالى: لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تنبيه لفقهاء الأمّة على الاحتراز في القول بتحريم شي ء لم يقم الدّليل على تحريمه، أو كان دليله غير بالغ قوّة دليل النّهي الوارد في هذه الآية.

ثمّ إنّ أهل الجاهليّة كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم، كما تضمّنته سورة الأنعام، وقد أبطلها اللّه بقوله: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ الأعراف: 32، وقوله: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ الأنعام: 140، وقوله: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ إلى قوله فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ الأنعام:

143، 144، وغير ذلك من الآيات.

وقد كان كثير من العرب قد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكّة دفعة واحدة، كما وصفهم اللّه بقوله: يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً النّصر: 2، وكان قصر الزّمان واتّساع المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام فيما بينهم، فكانوا في حاجة إلى الإنتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم في مدّة نزول هذه السّورة، وهي أيّام حجّة الوداع وما تقدّمها وما تأخّر عنها. (5: 189)

الطّباطبائيّ: الآية ... تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحلّ اللّه لهم، وتحريم ما أحلّ اللّه هو جعله حراما كما جعله اللّه تعالى حلالا؛ وذلك إمّا بتشريع قبال تشريع، وإمّا بالمنع أو الامتناع، بأن يترك شيئا من المحلّلات بالامتناع عن إتيانه، أو منع نفسه أو غيره من ذلك، فإنّ ذلك كلّه تحريم ومنع ومنازعة للّه سبحانه في سلطانه، واعتداء عليه ينافي الإيمان باللّه وآياته، ولذلك صدّر النّهي بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.

فإنّ المعنى: لا تحرّموا ما أحلّ اللّه لكم وقد آمنتم به وسلّمتم لأمره. ويؤيّده أيضا قوله في ذيل الآية التّالية:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. (6: 107)

مكارم الشّيرازيّ: في الآية الأولى إشارة إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النّعم الإلهيّة، فنهاهم اللّه عن ذلك قائلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.

إنّ ذكر هذا الحكم، مع أخذ سبب النّزول بنظر الاعتبار، قد يكون إشارة إلى أنّه إذا كان في الآيات السّابقة شي ء من الثّناء على فريق من علماء المسيحيّة ورهبانها، لتعاطفهم مع الحقّ والتّسليم له؛ وذلك لم يكن لسلوكهم في ترك الدّنيا وتحريم الطّيّبات، وليس للمسلمين أن يقتبسوا منهم ذلك، فبذكر هذا الحكم