المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 636

التّحريم: 1.

قد ورد "القرآن كلّه تقريع وباطنه تقريب". (2: 80)

البروسويّ: أي لا تمنعوا ما طاب ولذّ منه أنفسكم كمنع التّحريم. (2: 430)

الآلوسيّ: أي لذائذ ذلك، وما تميل إليه القلوب منه، كأنّه لمّا تضمّن ما سلف من مدح النّصارى على الرّهبانيّة- ترغيب المؤمنين في كسر النّفس ورفض الشّهوات- عقّب سبحانه ذلك بالنّهي عن الإفراط في هذا الباب، أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التّحريم.

وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنحو يمين، وقيل: لا تقولوا:

حرّمناها على أنفسنا، مبالغة منكم في العزم على تركها تزهّدا منكم. وكون المعنى: لا تحرّموها على غيركم بالفتوى والحكم، ممّا لا يلتفت إليه. [ثمّ ذكر بعض الرّوايات المذكورة] (7: 8)

ابن عاشور: استئناف ابتدائيّ خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعيّة، وتكملة على صورة التّفريع، جاءت لمناسبة ما تقدّم من الثّناء على القسّيسين والرّهبان. وإذ قد كان من سنّتهم المبالغة في الزّهد، وأحدثوا رهبانيّة من الانقطاع عن التّزوّج وعن أكل اللّحوم، وكثير من الطّيّبات كالتّدهّن وترفية الحالة وحسن اللّباس، نبّه اللّه المؤمنين على أنّ الثّناء على الرّهبان والقسّيسين بما لهم من الفضائل لا يقتضي اطّراد الثّناء على جميع أحوالهم الرّهبانيّة. [ثمّ ذكر الرّوايات إلى أن قال:]

والنّهي إنّما هو عن تحريم ذلك على النّفس، أمّا ترك تناول بعض ذلك في بعض الأوقات من غير التزام، ولقصد التّربية للنّفس على التّصبّر على الحرمان عند عدم الوجدان، فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه في رياضة النّفس. وكذلك الإعراض عن كثير من الطّيّبات للتّطلّع على ما هو أعلى من عبادة، أو شغل بعمل نافع وهو أعلى الزّهد، وقد كان ذلك سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وخاصّة من أصحابه، وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع بعض مراتب النّاس، فالتّطلّع إليها تعسير، وهو مع ذلك كان يتناول الطّيّبات دون تشوّف ولا تطلّع. وفي تناولها شكر للّه تعالى، كما ورد في قصّة أبي الدّحداح حين حلّ رسول اللّه وأبو بكر وعمر في حائطه وأطعمهم وسقاهم.

وعن الحسن البصريّ: أنّه دعي إلى طعام ومعه فرقد السبخيّ وأصحابه، فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطّعام دجاج مسمّن وفالوذ، فاعتزل فرقد ناحية.

فسأله الحسن: أصائم أنت؟ قال: لا، ولكنّي أكره الألوان، لأنّي لا أؤدّي شكره، فقال له الحسن: أفتشرب الماء البارد؟ قال: نعم، قال: إنّ نعمة اللّه في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذ.

وليس المراد من النّهي أن يلفظ بلفظ التّحريم خاصّة بل أن يتركه تشديدا على نفسه، سواء لفظ بالتّحريم أم لم يلفظ به. ومن أجل هذا النّهي اعتبر هذا التّحريم لغوا في الإسلام، فليس يلزم صاحبه في جميع الأشياء الّتي لم يجعل الإسلام للتّحريم سبيلا إليها، وهي كلّ حال عدا تحريم الزّوجة. ولذلك قال مالك فيمن حرّم على نفسه شيئا من الحلال أو عمّم، فقال: الحلال عليّ حرام، إنّه لا شي ء عليه في شي ء من الحلال إلّا الزّوجة فإنّها تحرم عليه كالبتات، ما لم ينو إخراج