المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 615

المعنى عليه، لأنّه إذا قيل: حرّم عليك الخمر، إنّما يفهم منه شربها، وحرّمت عليك الميتة، أي أكلها، وهذا من هذا القبيل، فالمعنى نكاح أمّهاتكم، ولأنّه قد تقدّم ما يدلّ عليه، وهو قوله: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ النّساء: 22. [ثمّ ذكر قول الفخر الرّازيّ ملخّصا وأضاف:]

وهذه البحوث الّتي ذكرها لا تختصّ بهذا الموضع ولا طائل فيها؛ إذ من البواعث على حذف الفاعل العلم به، ومعلوم أنّ المحرّم هو اللّه تعالى، ألا ترى إلى آخر الآية، وهو قوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وقال بعد: (و احلّ لكم ما وراء ذلكم) على قراءة من بناه للفاعل. ومتى جاء التّحريم من اللّه فلا يفهم منه إلّا التّأبيد، فإن كان له حالة إباحة نصّ عليها، كقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ البقرة: 173.

وأمّا أنّه صيغة ماض فيخصّه، فالأفعال الّتي جاءت يستفاد منها الأحكام الشّرعيّة وإن كانت بصيغة الماضي، فإنّها لا تخصّه، فإنّها نظير: أقسمت لأضربنّ زيدا، لا يراد بها أنّه صدر منه إقسام في زمان ماض، فإن كان الحكم ثابتا قبل ورود الفعل ففائدته تقرير ذلك الحكم الثّابت، وإن لم يكن ثابتا ففائدته إنشاء ذلك الحكم وتجديده.

وأمّا أنّ الظّاهر أنّه يحرم على كلّ أحد جميع أمّهاتهم، فليس بظاهر ولا مفهوم من اللّفظ، لأنّ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ عامّ يقابله عامّ، ومدلول العموم أن تقابل كلّ واحد بكلّ واحد واحد. أمّا أن يأخذ ذلك على طريق الجمعيّة فلا، لأنّها ليست دلالة العامّ، فإنّما المفهوم حرّم على كلّ واحد واحد منكم كلّ واحدة واحدة من أمّ نفسه، والمعنى: حرّم على هذا أمّه. (3: 209)

السّيوطيّ: قيل: مجملة، لأنّ إسناد التّحريم إلى العين لا يصحّ، لأنّه إنّما يتعلّق بالفعل، فلا بدّ من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجّح لبعضها.

وقيل: لا، لوجود المرجّح، وهو العرف، فإنّه يقضي بأنّ المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجري ذلك في كلّ ما علّق فيه التّحريم والتّحليل بالأعيان.

(3: 63)

أبو السّعود: ليس المراد تحريم ذواتهنّ، بل تحريم نكاحهنّ وما يقصد به من التّمتّع بهنّ، وبيان امتناع ورود ملك النّكاح عليهنّ، وانتفاء محلّيّتهنّ له أصلا.

وأمّا حرمة التّمتّع بهنّ بملك اليمين- في الموادّ الّتي يتصور فيها قرار الملك، كما في بعض المعطوفات على تقدير رقّهنّ- فثابتة بدلالة النّصّ، لاتّحاد المدار الّذي هو عدم محلّيّة أبضاعهنّ للملك، لا بعبارته بشهادة سباق النّظم الكريم وسياقه.

وإنّما لم يوجب المدار المذكور امتناع ورود ملك اليمين عليهنّ رأسا، ولا حرمة سببه الّذي هو العقد أو ما يجري مجراه- كما أوجب حرمة عقد النّكاح وامتناع ورود حكمه عليهنّ- لأنّ مورد ملك اليمين ليس هو البضع الّذي هو مورد ملك النّكاح حتّى يفوت بفوات محلّيّته له كملك النّكاح، فإنّه حيث كان مورده ذلك فات بفوات محلّيّته له قطعا، وإنّما مورده الرّقبة الموجودة في كلّ