المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 614

مؤبّدا مخلّدا. وإذا كان القدر المذكور في الآية صالحا لأن يجعل موردا للتّقسيم بهذين القسمين، لم يكن نصّا في التّأبيد، فإذن هذا التّأبيد لا يستفاد من ظاهر الآية، بل من دلالة منفصلة.

وثالثها: أنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ خطاب مشافهة، فيخصّص بأولئك الحاضرين، فإثبات هذا التّحريم في حقّ الكلّ إنّما يستفاد من دليل منفصل.

ورابعها: أنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إخبار عن ثبوت هذا التّحريم في الماضي، وظاهر اللّفظ غير متناول للحاضر والمستقبل، فلا يعرف ذلك إلّا بدليل منفصل.

وخامسها: أنّ ظاهر قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ يقتضي أنّه قد حرّم على كلّ أحد جميع أمّهاتهم وجميع بناتهم. ومعلوم أنّه ليس كذلك، بل المقصود أنّه تعالى قابل الجمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد، فهذا يقتضي أنّ اللّه تعالى قد حرّم على كلّ أحد أمّه خاصّة، وبنته خاصّة، وهذا فيه نوع عدول عن الظّاهر.

وسادسها: أن قوله: (حرّمت) يشعر ظاهره بسبق الحلّ؛ إذ لو كان أبدا موصوفا بالحرمة لكان قوله:

(حرّمت) تحريما لما هو في نفسه حرام، فيكون ذلك إيجاد الموجود، وهو محال؛ فثبت أنّ المراد من قوله: (حرّمت) ليس تحديد التّحريم حتّى يلزم الإشكال المذكور، بل المراد الإخبار عن حصول التّحريم؛ فثبت بهذه الوجوه أنّ ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب، واللّه أعلم.

المسألة الثّانية: اعلم أنّ حرمة الأمّهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السّلام إلى هذا الزّمان، ولم يثبت حلّ نكاحهنّ في شي ء من الأديان الإلهيّة، بل أنّ زرادشت رسول المجوس قال بحلّه، إلّا أنّ أكثر المسلمين اتّفقوا على أنّه كان كذّابا. أمّا نكاح الأخوات فقد نقل أنّ ذلك كان مباحا في زمن آدم عليه السّلام، وإنّما حكم اللّه بإباحة ذلك على سبيل الضّرورة.

ورأيت بعض المشايخ أنكر ذلك، وقال: إنّه تعالى كان يبعث الحواري من الجنّة ليزوّج بهنّ أبناء آدم عليه السّلام، وهذا بعيد، لأنّه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنّة، فحينئذ لا يكون هذا النّسل من أولاد آدم فقط، وذلك بالإجماع باطل.

وذكر العلماء أنّ السّبب لهذا التّحريم: أنّ الوطء إذلال وإهانة، فإنّ الإنسان يستحيي من ذكره ولا يقدم عليه إلّا في الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشّتم لا يكون إلّا بذكره، وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمّهات عنه، لأنّ إنعام الأمّ على الولد أعظم وجوه الإنعام، فوجب صونها عن هذا الإذلال، والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه، قال عليه الصّلاة والسّلام: "فاطمة بضعة منّي" فيجب صونها عن هذا الإذلال، لأنّ المباشرة معها تجري مجرى الإذلال، وكذا القول في البقيّة، واللّه أعلم. (10: 24)

نحوه ملخّصا النّيسابوريّ. (5: 5)

أبو حيّان: لمّا تقدّم تحريم نكاح امرأة الأب على ابنه وليست أمّه، كان تحريم أمّه أولى بالتّحريم. وليس هذا من المجمل بل هذا ممّا حذف منه المضاف، لدلالة