المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 610

على شريعة موسى عليه السّلام كان يقرّر السّبت، ويستقبل بيت المقدس، ثمّ إنّه فسّر قوله: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بأمرين:

أحدهما: أنّ الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة، ونسبوها إلى موسى، فجاء عيسى عليه السّلام ورفعها وأبطلها، وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى عليه السّلام.

الثّاني: أنّ اللّه تعالى كان قد حرّم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات، كما قال اللّه تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ النّساء: 160، ثمّ بقي ذلك التّحريم مستمرّا على اليهود، فجاء عيسى عليه السّلام، ورفع تلك التّشديدات عنهم.

وقال آخرون: إنّ عيسى عليه السّلام رفع كثيرا من أحكام التّوراة، ولم يكن ذلك قادحا في كونه مصدّقا بالتّوراة على ما بيّنّاه، ورفع السّبت، ووضع الأحد قائما مقامه، وكان محقّا في كلّ ما عمل، لما بيّنّا أنّ النّاسخ والمنسوخ كلاهما حقّ وصدق. (8: 62)

أبو حيّان: قال بعض المفسّرين حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إشارة إلى ما حرّمه الأحبار بعد موسى وشرّعوه، فكأنّ عيسى ردّ أحكام التّوراة إلى حقائقها الّتي نزلت من عند اللّه. [إلى أن قال:]

والمراد ب "بعض" مدلولها المتعارف، وزعم أبي عبيدة أنّ المراد به هنا معنى كلّ، خطأ، لأنّه كان يلزم أن يحلّ لهم القتل والزّنى والسّرقة، لأنّ ذلك محرّم عليهم، واستدلاله على أنّ "بعضا" تأتي بمعنى كلّ بقول لبيد.

[المتقدّم في قول الزّجّاج] ليس بصحيح، لأنّ "بعضا" على مدلوله إذ يريد نفسه فهو تبعيض صحيح، وكذلك استدلال من استدلّ بقوله:

إنّ الأمور إذا الأحداث دبّرها ... دون الشّيوخ ترى في بعضها خللا

لصحّة التّبعيض؛ إذ ليس كلّ ما دبّره الأحداث يكون فيه الخلل.

وقال بعضهم: لا يقوم "بعض" مقام "كلّ" إلّا إذا دلّت قرينة على ذلك، نحو قوله:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الشّرّ أهون من بعض

يريد بعض الشّرّ أهون من كلّه، انتهى. وفي ذلك نظر.

(2: 468)

أبو السّعود: أي في شريعة موسى عليه الصّلاة والسّلام من الشّحوم والثّروب والسّمك ولحوم الإبل والعمل في السّبت.

قيل: أحلّ لهم من السّمك والطّير ما لا صئصئة له، واختلف في إحلال السّبت.

وقرئ (حرّم) على تسمية الفاعل، وهو ما بين يديّ أو اللّه عزّ وجلّ. وقرئ (حرم) بوزن "كرم" وهذا يدلّ على أنّ شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التّوراة، ولا يخلّ ذلك بكونه مصدّقا لها، لما أنّ النّسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان.

وتأخير المفعول عن الجارّ والمجرور لما مرّ مرارا من المبادرة إلى ذكر ما يسرّ المخاطبين، وللتّشويق إلى ما أخّر. (1: 372)