المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 609

تراك منزلة إذا لم أرضها ... أو يعتلق بعض النّفوس حمامها

قال: المعنى "أو يعتلق كلّ النّفوس حمامها" وهذا كلام تستعمله النّاس، يقول القائل: بعضنا يعرفك، يريد أنا أعرفك. وهذا إنّما هو تبعيض صحيح، وإنّما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراما عليهم، قال اللّه عزّ وجلّ:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ النّساء: 160، وهي نحو الشّحوم وما يتبعها في التّحريم، فأمّا أن يكون أحلّ لهم القتل والسّرقة والزّنى فمحال. (1: 415)

الطّوسيّ: إنّما أحلّ لهم لحوم الإبل والثّروب وأشياء من الطّير والحيتان، ممّا كان محرّما في شرع موسى عليه السّلام، ولم يحلّ جميع ما كان محرّما عليهم من الظّلم والغصب والكذب، والعبث وغير ذلك، فلذلك قال:

بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ [و نقل مناقشة أبي عبيدة والزّجّاج ثمّ قال:]

ووجه الآية ما ذكره أبو عليّ، وجماعة من المفسّرين: أنّ قوما من اليهود حرّموا على نفوسهم أشياء ما حرّمها اللّه عليهم، فجاء بتحليل ذلك.

قال الرّمّانيّ: تأويل الآية على ما قالوه، لكنّه لا يمتنع أن يوضع "البعض" في موضع "الكلّ" إذا كانت هناك قرينة تدلّ عليه، كما يجوز وضع "الكلّ" في موضع "البعض" بقرينة. (2: 470)

الزّمخشريّ: وما حرّم اللّه عليهم في شريعة موسى: الشّحوم والثّروب ولحوم الإبل والسّمك وكلّ ذي ظفر، فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك. قيل: أحلّ لهم من السّمك والطّير ما لا صئصئة له، واختلفوا في إحلاله لهم السّبت.

وقرئ (حرّم عليكم) على تسمية الفاعل، وهو ما بين يدي من التّوراة أو اللّه عزّ وجلّ أو موسى عليه السّلام، لأنّ ذكر التّوراة دلّ عليه، ولأنّه كان معلوما عندهم. وقرئ (حرم) بوزن "كرم". (1: 432)

ابن عطيّة: إشارة إلى ما حرّمه الأحبار بعد موسى وشرّعوه، فكأنّ عيسى ردّ أحكام التّوراة إلى حقائقها الّتي نزلت من عند اللّه. وقال عكرمة: (حرّم عليكم) بفتح الحاء والرّاء المشدّدة، وإسناد الفعل إلى اللّه تعالى أو إلى موسى عليه السّلام. (1: 441)

الفخر الرّازيّ: فيه سؤال: وهو أنّه يقال: هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها، لأنّ هذه الآية الأخيرة صريحة في أنّه جاء ليحلّ بعض الّذي كان محرّما عليه في التّوراة، وهذا يقتضي أن يكون حكمه بخلاف حكم التّوراة، وهذا يناقض قوله: وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ؟

والجواب: أنّه لا تناقض بين الكلامين؛ وذلك لأنّ التّصديق بالتّوراة لا معنى له إلّا اعتقاد أنّ كلّ ما فيها فهو حقّ وصواب، وإذا لم يكن الثّاني مذكورا في التّوراة، لم يكن حكم عيسى بتحليل ما كان محرّما فيها مناقضا، لكونه مصدّقا بالتّوراة، وأيضا إذا كانت البشارة بعيسى عليه السّلام موجودة في التّوراة، لم يكن مجي ء عيسى عليه السّلام، وشرعه مناقضا للتّوراة.

ثمّ اختلفوا، فقال بعضهم: إنّه عليه السّلام ما غيّر شيئا من أحكام التّوراة. قال وهب بن منبّه: إنّ عيسى عليه السّلام كان