المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 325

لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. قال صلّى اللّه عليه وسلّم:

"لا يحتلبنّ أحد ماشية أحد إلّا بإذنه ... " خرّجه الأئمّة.

الثّاني: أنّها ناسخة، قاله جماعة. روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس [فذكره كما سبق عن الطّبريّ وأضاف:]

قلت: عليّ بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشّام، يكنّى أبا الحسن، ويقال: أبا محمّد، واسم أبيه أبي طلحة: سالم، تكلّم في تفسيره؛ فقيل: إنّه لم ير ابن عبّاس، واللّه أعلم.

الثّالث: أنّها محكمة، قاله جماعة من أهل العلم ممّن يقتدى بقولهم، منهم سعيد بن المسيّب وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود. [ثمّ ذكر قول عائشة وقد تقدّم]

قال ابن العربيّ: وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفهم عنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهم، لكن قوله: أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قد اقتضاه، فكان هذا القول بعيدا جدّا.

لكن المختار أن يقال: إنّ اللّه رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلّق بالتّكليف الّذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التّكليف به من المشي، وما يتعذّر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثّر المرض في إسقاطه، كالصّوم وشروط الصّلاة وأركانها، والجهاد، ونحو ذلك. ثمّ قال بعد ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيح، وتفسير بيّن مفيد، يعضده الشّرع والعقل، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل.

قلت: وإلى هذا أشار ابن عطيّة، فقال: فظاهر الآية وأمر الشّريعة يدلّ على أنّ الحرج عنهم مرفوع في كلّ ما يضطرّهم إليه العذر، وتقتضي نيّتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص، فالحرج مرفوع عنهم في هذا. [ثمّ ذكر بعض الأقوال المتقدّمة] (12: 312)

البيضاويّ: نفي لما كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحّاء حذرا من استقذارهم، أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التّبسّط فيه إذا خرج إلى الغزو، وخلّفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك عن طيب قلب، أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلّا عليهم. وهذا إنّما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة، أو كان في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ بنحو قوله:

لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ الأحزاب: 53.

وقيل: كفى للحرج عنهم في القعود عن الجهاد. وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. (2: 135)

أبو حيّان: [ذكر الأقوال إلى أن قال:]

وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار، فبعضهم تقذّر: لمكان جولان يد الأعمى، ولانبساط الجلسة مع الأعرج، ولرائحة المريض، وهي أخلاق جاهليّة وكبر، فنزلت.

واستبعد هذا، لأنّه لو كان هذا السّبب لكان التّركيب:

ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم، ولم يكن لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وأجاب بعضهم بأنّ (على) في معنى "في" أي في مؤاكلة الأعمى، وهذا بعيد جدّا.