المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 198

وهذا كلّه جار في ما لسانه الوعد والإرجاء، وهو أكثرها، أمّا في ما أخبر اللّه بأنّه تاب على نبيّ أو على جماعة، فلا ريب في وقوعها، كجملة من آيات المحور الأوّل. وعليه فالآيات من هذه الجهة صنفان أيضا:

إخبار عمّا وقع، ووعد بما سيقع. والبحث في وجوب قبول التّوبة على اللّه موضعه الصّنف الثّاني دون الأوّل.

وهناك بحث آخر في وجوب التّوبة على العباد، ولا ريب فيه حسب الكتاب والسّنّة، لا حظ نصّ "محمّد جواد مغنيّه". بيد أنّ لسان الآيات يختلف فيه وضوحا وخفاء، وشدّة وضعفا أيضا.

السّادس عشر: جاء المصدر بلفظ التّوبة (6) مرّات في (12) و (13) و (48) و (49) و (50) و (58)، وبلفظ (متابا) مرّتين في (24) و (59)، وفيها أبحاث:

1 - إطلاق التّوبة يحكي أنّها كانت في عصر النّبيّ، وفي عرف القرآن مفهومة بكلا معنييها، أي توبة العباد- وهي الظّاهر منها- وتوبة اللّه، على العباد.

2 - وقد وزّعت الآيات بين المعنيين في بدء النّظر بنسبة 2/ 4، أربع من العباد، واثنتان من اللّه، فالتّوبة في (12) من اللّه، وفي (13) من العباد، وقد تقدّم البحث فيهما في الملاحظة الثّالثة والرّابعة. وفي (49) و (50) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ من العباد ظاهرا ومن اللّه باطنا، لما تقدّم في الملاحظة الثّانية عشرة أنّ توبة اللّه هي نفس قبول توبة العبد. وفي (48) خاصّ بالعباد، لأنّهم مأمورون فيها بالتّوبة، أمّا تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ في (58) فخاصّة باللّه، على أثبت الأقوال، كما يأتي.

3 - اختلفوا في "توبة من اللّه" من جهات:

الأولى: في وجه نصبها، فهم بين من جعلها مفعولا لأجله، أي إنّما اكتفى بصيام شهرين متتابعين بدلا من عتق رقبة، من أجل توبته عليكم وقبوله توبتكم، فهي مثل: "فعلت ذلك حذار الشّرّ". ومن جعلها مصدرا مؤكّدا لفعل مقدّر، أي تاب عليكم توبة منه. ومن جعلها حالا، أي جعل الصّيام حال كونه توبة منه تعالى عليكم، أو حال كونه توبة منكم إليه؛ والأوّل هو الأقرب.

الثّانية: هل هذه التّوبة توبة اللّه على العباد كما هو ظاهرها؛ حيث قال: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ، واختاره أكثرهم؟ أو توبة العباد، أي ليقبل توبتكم؟ وهو تحميل للآية، إلّا إذا أريد بتوبة اللّه دائما قبول توبة العباد بالذّات، وقد اخترناه. ولكن هذا لا يحوّل تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ إلى توبة العباد.

الثّالثة: إطلاق التّوبة هنا بكلا معنييها يقتضي صدور التّقصير عن العبد في قتل الخطإ، مع أنّه لا تقصير له. وبرّروا ذلك بوجوه، جمعها الفخر الرّازيّ كما يلي.

أوّلا: أنّه كان مقصّرا في ترك الاحتياط.

وثانيا: أنّ اللّه خفّف عنه بإقامة الصّوم مقام الإعتاق عند العجز، والتّخفيف من لوازم التّوبة، فأطلق التّوبة وأريد به التّخفيف إطلاقا للملزوم على اللّازم.

وثالثا: أنّ المؤمن إذا اتّفق له ذلك يندم على فعله، فسمّى اللّه ذلك النّدم توبة من العبد.

والأقرب أنّ التّوبة هنا- كما اختاره الطّبريّ وغيره- هي التّجاوز عن الإعتاق إلى الصّيام، تخفيفا على العباد