المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 175

من غيره، وإن أمكن توجيهه إلى غيره. (3: 344)

الشّريف الرّضيّ: ومن سأل عن معنى [الآية]

فقال: فحوى هذه الآية مخالفة لقولكم في وجوب التّوبة، لأنّ من مذهبكم أنّه سبحانه لا بدّ أن يقبل توبة التّائب مع بقاء التّكليف، وقد قال سبحانه: هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ... الشّورى: 25، وظاهر هذا الكلام يدلّ على أنّ قبول التّوبة غير واجب، وأنّه سبحانه متفضّل بذلك، وله ألّا يفعله كسائر ما يتفضّل به.

فالجواب: أنّ إطلاق اسم التّوبة هاهنا من غير صفة تدلّ على صحّتها أو بطلانها لا تعلّق فيه لخصومنا، لأنّ التّوبة عندنا لها شرائط، متى لم تكن مطابقة لها وواقعة عليها كانت غير مقبولة. ويجري ذلك مجرى قولهم:

"حجّة"، في أنّها قد تكون صحيحة لازمه، وقد تكون باطلة داحضة. فإذا كانت على الوجوه الّتي يجب أن تكون عليها، وصفت بالصّحّة والثّبات، وإن كانت على ضدّ ذلك وصفت بالبطلان والاندحاض، ألا ترى إلى قوله تعالى: حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ الشّورى:

16، فسمّاها: حجّة، ووصفها مع ذلك بأنّها داحضة، لا تنصر قائلها ولا تنفع المدلي بها.

فلهذا قد تسمّى التّوبة: توبة، وهي مع ذلك غير مقبولة، لأنّها لم تقع مطابقة لشرائطها، وعلى ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً التّحريم: 8. [إلى أن قال:]

فبان أنّ التّوبة قد تقع على وجوه فتكون مقبولة، وقد تقع على خلاف تلك الوجوه فتكون غير مقبولة، وهذا يوضّح الغرض الّذي رمينا إليه.

وبعد، فإنّه سبحانه أخبر في هذه الآية- الّتي كلامنا فيها- أنّه لا يقبل توبة القوم الّذي وصفهم بما وصفهم به، ولم يخبر سبحانه على أيّ وجه وقعت توبتهم؛ وقد ثبت أنّه لا يجب قبول كلّ ما يقع عليه اسم التّوبة. ألا ترى أنّ التّائب لو تاب من القبيح لا لقبحه بل لأمر آخر لم تكن تلك التّوبة مقبولة، وكذلك المعاين عند حضور أجله، وانقطاع أمله وزوال لوازم التّكليف عنه، وحصوله مضطرّا إلى المعرفة ملجأ إلى التّحرّز من ضرر العقوبة، لا تقبل توبته، ويصحّح ذلك قوله سبحانه: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ النّساء: 18، وكذلك توبة أهل النّار، لأنّهم ملجئون إلى ألّا يفعلوا القبيح، ولذلك لا يلزم من أساء إليه غيره أن يقبل اعتذاره، وهو عاجز من الاساءة في المستقبل.

فإذا صحّ ذلك فمن أين للخصوم أنّه سبحانه لا يقبل توبة هؤلاء الّذين تابوا، وقد وقعت توبتهم على الوجه الّذي يوجب قبولها منهم! فظاهر هذا الكلام على ما قدّمناه لا يدلّ على ذلك، لأنّه تعالى أضاف "التّوبة" إليهم وهي لا تقع منهم على كلّ وجه يصحّ وقوعها، فادّعاء العموم في جهاتها لا يصحّ.

وقد يجوز أيضا أن يكون المراد بذلك: أنّ التّوبة المتقدّمة الّتي كانت قبل الكفر وقبل الازدياد منه لا تقبل منهم، وقد ازدادوا الآن كفرا، لأنّه تعالى قد أخبر أنّهم كانوا قبل ذلك مؤمنين بقوله: كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ فبيّن سبحانه بهذا أنّ توبتهم وقعت محبطة بالكفر الّذي ردفها ووقع في عقبها، وإنّما تكون التّوبة نافعة إذا استمرّ