المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 147

معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظريّ عند أكثر شيوخ المعتزلة، وبتقدير أن يقال: هذا العلم ضروريّ لكنّ العلم بأنّ الإحياء لا يصحّ من غير اللّه لا شكّ أنّه نظريّ، وأمّا العلم بأنّ فاعل تلك النّيران العظيمة ليس إلّا اللّه، فهذا أيضا استدلاليّ.

فكيف يمكن ادّعاء أنّ أهل الآخرة لأجل مشاهدة أهوالها يعرفون اللّه بالضّرورة، ثمّ هب أنّ الأمر كذلك، فلم قلتم: بأنّ العلم باللّه إذا كان ضروريّا منع من صحّة التّكليف، وذلك أنّ العبد مع علمه الضّروريّ بوجود الإله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنّه كريم، وأنّه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضرّه ذنبه. وإذا كان الأمر كذلك، فلم قالوا: بأنّ هذا يوجب زوال التّكليف؟

وأيضا فهذا الّذي يقوله هؤلاء المعتزلة: من أنّ العلم باللّه في دار التّكليف يجب أن يكون نظريّا، فإذا صار ضروريّا سقط التّكليف. كلام ضعيف، لأنّ من حصل في قلبه العلم باللّه إن كان تجويز نقيضه قائما في قلبه، فهذا يكون ظنّا لا علما، وإن لم يكن تجويز نقيضه قائما، امتنع أن يكون علم آخر أقوى منه وآكد منه.

وعلى هذا التّقدير لا يبقى ألبتّة فرق بين العلم الضّروريّ وبين العلم النّظريّ؛ فثبت أنّ هذه الأشياء الّتي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية، وأنّه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو بفضله وعد بقبول التّوبة في بعض الأوقات، وبعد له أخبر عن عدم قبول التّوبة في وقت آخر، وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردودا، والمردود مقبولا لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ الأنبياء: 23.

المسألة الثّانية: أنّه تعالى ذكر قسمين: فقال في القسم الأوّل: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ وهذا مشعر بأنّ قبول توبتهم واجب، وقال في القسم الثّاني: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ فهذا جزم بأنّه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء، فبقي بحكم التّقسيم العقليّ فيما بين هذين القسمين قسم ثالث، وهم الّذين لم يجزم اللّه تعالى بقبول توبتهم، ولم يجزم بردّ توبتهم. فلمّا كان القسم الأوّل: هم الّذين يعملون السّوء بجهالة، والقسم الثّاني: هم الّذين لا يتوبون إلّا عند مشاهدة البأس، وجب أن يكون القسم المتوسّط بين هذين القسمين: هم الّذين يعملون السّوء على سبيل العمد، ثمّ يتوبون، فهؤلاء ما أخبر اللّه عنهم أنّه يقبل توبتهم، وما أخبر عنهم أنّه يردّ توبتهم، بل تركهم في المشيئة، كما أنّه تعالى ترك مغفرتهم في المشيئة؛ حيث قال: وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* النّساء: 48، 116.

المسألة الثّالثة: أنّه تعالى لمّا بيّن أنّ من تاب عند حضور علامات الموت ومقدّماته لا تقبل توبته قال:

وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، وفيه وجهان:

الأوّل: معناه الّذين قرب موتهم، والمعنى أنّه كما أنّ التّوبة عن المعاصي لا تقبل عند القرب من الموت، كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت.

الثّاني: المراد أنّ الكفّار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا في الآخرة لا تقبل توبتهم.

المسألة الرّابعة: تعلّقت الوعيديّة بهذه الآية على صحّة مذهبهم من وجهين: