المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 839

يصير إلى قولك: لو كان فيهما اللّه لفسدتا، ألا ترى أنّك لو قلت: ما جاءني قومك إلّا زيد على البدل، لكان المعنى جاءني زيد وحده. (أبو حيّان 6: 305)

نحوه أبو البركات. (2: 159)

الميبديّ: (الّا) هنا بمعنى "غير" وكذلك في كلّ موضع جاء في القرآن: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ* فهو بمعنى: لا إله غيره. [ثمّ استشهد بشعر]

ومعنى الآية: لو كان في السّماوات والأرض أرباب غير اللّه لخربتا، وهلك من فيهما بوقوع التّنازع بين الآلهة.

(6: 226)

الزّمخشريّ: وصفت (الهة) ب (الّا) كما توصف ب "غير"، لو قيل: آلهة غير اللّه.

فإن قلت: ما منعك من الرّفع على البدل؟

قلت: لأنّ (لو) بمنزلة "إن" في أنّ الكلام معه موجب، والبدل لا يسوغ إلّا في الكلام غير الموجب.

كقوله تعالى: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ هود: 81، وذلك لأنّ أعمّ العامّ يصحّ نفيه ولا يصحّ إيجابه، والمعنى لو كان يتولّاهما ويدبّر أمرهما آلهة شتّى غير الواحد الّذي هو فاطرهما لفسدتا.

وفيه دلالة على أمرين:

أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبّرهما إلّا واحدا.

والثّاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلّا إيّاه وحده، لقوله: (الّا اللّه).

فإن قلت: لم وجب الأمران؟

قلت: لعلمنا أنّ الرّعيّة تفسد بتدبير الملكين، لما يحدث بينهما من التّغالب والتّناكر والاختلاف.

وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق: كان واللّه أعزّ عليّ من دم ناظري، ولكن لا يجتمع فحلان في شول، وهذا ظاهر.

وأمّا طريقة التّمانع فللمتكلّمين فيها تجاول وطراد [: مدافعة]، ولأنّ هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذّات المتميّزة بتلك الصّفات حتّى تثبت وتستقرّ، إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم، وعمّا يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم تهيّبا وإجلالا، مع جواز الخطأ والزّلل وأنواع الفساد عليهم، كان ملك الملوك وربّ الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسأل عن أفعاله، مع ما علم واستقرّ في العقول من أنّ ما يفعله كلّه مفعول بدواعي الحكمة، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح. (2: 567)

نحوه في إعراب (الّا اللّه) أبو البركات. (2: 159)

ابن عطيّة: [في وجه الفساد بطريقة التّمانع قال:]

وذلك بأنّه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق. واقتضاب القول في هذا أنّ إلهين لو فرضنا بينهما الاختلاف في تحريك جسم ولا تحريكه، فمحال أن تتمّ الإرادتان ومحال أن لا تتمّ جميعا، وإذا تمّت الواحدة كان صاحب الأخرى عاجزا؛ وهذا ليس بإله، وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما.

(أبو حيّان 6: 305)

نحوه الشّربينيّ. (2: 501)

الطّبرسيّ: [نحو الطّوسيّ إلّا أنّه أضاف:]

ولو قيل: إنّهما لا يتمانعان، لأنّ ما يريده أحدهما