المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 822

فِي السَّماواتِ .... (5: 319)

مثله الطّوسيّ. (3: 352)

عبد الجبّار: مسألة: قالوا: ذكر تعالى [هاهنا] ما يدلّ على أنّه يخلق أفعال العباد، وعلى أنّه جسم يجوز عليه الإحاطة، فقال: وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ ... ).

والجواب عن ذلك: أنّ اللّغويّ إذا أطلق هذه اللّفظة فإنّما يريد بها ما لا يعقل من الأعيان، لأنّه لو قيل لأحدهم: ما عندك؟ لأجاب بما هذا حاله، ولم يحسن أن يجيب بذكر الحركات والسّكنات، وعندنا أنّ "ما في السّماوات والأرض" للّه تعالى ومن فعله.

وبعد، فإنّ قولنا في الشّي ء: إنّه للّه، لا يدلّ على أنّه فعله، لأنّ هذه الإضافة تتصرّف على جهات، فمن أين أنّ المراد بها الإضافة الفعليّة دون سائر الإضافات؟ فإن قال: فإذا دلّت الآية، من حيث الإضافة على أنّه تعالى مالكها، دلّ على أنّه القادر عليها، وذلك يعود إلى ما قلناه.

قيل له: إنّ الموجود إذا قيل: إنّه تعالى مالكه فهو مجاز، لأنّ القدرة على الموجود تستحيل، وإنّما يراد به أنّه يملك أمرا سواه، له به تعلّق كما يراد بقولنا: إنّ زيدا يملك الدّار، أنّه يملك التّصرف فيها، وهو تعالى لا يمتنع أن يوصف بأنّه مالك أفعال العباد، بمعنى أنّه يقدر على إعدامها، أو يقدر فيما لم يوجد منها على المنع منها، وليس في ذلك ما يدلّ على ما توهّموه. وأمّا قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً النّساء: 126، فإن حمل على ظاهره اقتضى كونه محتويا على "كلّ الأجسام" وذلك يتناقض، لأنّ الشّي ء إذا احتوى على جمل الأشياء استحال كونه محتويا على كلّ واحد منها، لما فيه من إيجاب كونه أو كون بعضه، في مكانين، ولأنّ احتواء الشّي ء على الأشياء يقتضي أنّه أزيد منها في بعض جهات تركيبه، وهذا يستحيل عند الكلّ عليه تعالى، فلا ظاهر يصحّ تعّلقه به على قول المجسّمة.

والمراد بذلك: أنّه تعالى مقتدر على الأشياء، لأنّ هذه اللّفظة في الاقتدار متعارفة، ولأنّ صدر الكلام يدلّ عليه.

ولا يقال- بهذا اللّفظ-: إنّه مقتدر على المعدوم، لأنّ نفس الإحاطة إذا كانت إنّما تصحّ في الموجود، فإذا اتّسع بها في الاقتدار على الشّي ء من سائر جهاته تشبيها بالإحاطة، فيجب كونه موجودا! وقد بيّنّا أنّ المراد بالموجود إذا قيل: إنّه مقتدر عليه، أنّه قادر على إعدامه وتفريقه، فلا يصحّ التّعلّق بذلك في أنّه الخالق لأفعال العباد. (متشابه القرآن 1: 205)

الإسكافيّ: للسّائل أن يسأل في هذه الآيات عن مسألتين: إحداهما: عن تكرار قوله: وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ* ثلاث مرّات، والثّانية:

عمّا يتبع المكرّر في قوله في آية: وَكانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً وفي أخرى وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا والأولى لم يتبعها مثل ما أتبع الوسطى والأخيرة.

الجواب عن المسألة الأولى، وهي "التّكرار": أنّه إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة لم يسمّ تكرارا.

فالأوّل بعد الإذن للرّجل والمرأة في أن يتفرّقا بطلاق وتسليتهما على الوصلة، بأنّه هو الّذي يغني المحتاج منهما وإن كان قبل ذلك أغنى كلّ واحد منهما