المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 761

كلّيّة، أعني قولنا: كلّ ما يعتبر فردا له سوى هذا الفرد فهو منتف، ولا استبعاد في شي ء من ذلك.

وذهب الكثير إلى تقدير الخبر "موجود" وأجاب عن الإشكال بأنّه يلزم نفي الإمكان العامّ من جانب الوجود عن الآلهة غير اللّه تعالى؛ وذلك مبنيّ على مقدّمة قطعيّة معلومة للعقلاء، هي أنّ المعبود بالحقّ لا يكون إلّا واجب الوجود، فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلّا اللّه، وإذ ليس موجودا ليس ممكنا لأنّه لو كان ممكنا لكان واجبا، بناء على المقدّمة القطعيّة فيكون موجودا. وقد أفادت الكلمة الطّيّبة أنّه ليس بموجود فليس بممكن، لأنّ نفي اللّازم يدلّ على نفي الملزوم. واعترض بأنّ المقدّمة القطعيّة وإن كانت صحيحة في نفس الأمر لكنّها غير مسلّمة عند المشركين، لأنّهم يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة، مع اعترافهم بأنّها ممكنة محتاجة إلى الصّانع وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لقمان: 25، فيمكن أن يعترف المكلفّ بالكلمة الطّيّبة ويعتقد أنّ نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان، فيمكن عنده وجود آلهة غير اللّه تعالى، فلا يكون التّلفّظ بالكلمة نصّا على إيمانه، ولو كانت المقدّمة المذكورة مسلّمة عند الكلّ لأمكن أن يقدّر الخبر من أوّل الأمر موجود بالذّات، أي لا إله موجود بالذّات إلّا اللّه، وإذا لم يكن غيره تعالى موجودا بالذّات لم يكن مستحقّا للعبادة، لأنّ المستحقّ لها لا يكون إلّا واجبا لذاته.

وقد قرّر الجواب بوجهين آخرين:

الأوّل أنّ "لا إله موجود" قضيّة سالبة حمليّة لا بدّ لها من جهة وهي الإمكان العامّ، فيكون المعنى أنّ الجانب المخالف للسّلب وهو إثبات الوجود ليس ضروريّا للآلهة إلّا اللّه تعالى، فإنّه موجود بالإمكان العامّ، أي جانب السّلب ليس ضروريّا له تعالى؛ فيكون الوجود ضروريّا له سبحانه تحقيقا للتّناقض بين المستثنى والمستثنى منه.

الثّاني: أنّ "لا إله موجود بالإمكان العامّ" سالبة كلّيّة ممكنة عامّة، فيكون المتحصّل بالاستثناء الّذي هو نقيض موجبة جزئيّة ضروريّة، أي اللّه موجود بالضّرورة.

وأورد على التّقريرين أنّهما إنّما يتمّان إذا كان كلّ من طرفي المستثنى والمستثنى منه قضيّة مستقلّة وهو ممنوع، والصّحيح عند أهل العربيّة أنّهما كلام واحد مقيّد بالاستثناء فلا يجري فيهما أحكام التّناقض إلّا أن يؤوّل بالمعنى اللّغويّ، وأيضا جعل اللّه موجودا بالضّرورة قضيّة جزئيّة فيه تساهل.

وقيل: يمكن أن يقال: الخبر المقدّر هو الموجود مطلقا سواء كان بالفعل أو بالإمكان، على استعمال المشترك في كلا معنييه، أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود وهو كما ترى.

وقيل: يجوز تقديره "ممكن"، ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود، لأنّ الإله واجب الوجود، وإمكان اتّصاف شي ء بوجوب الوجود يستلزم اتّصافه بالفعل بالضّرورة، فإذا استفيد من الكلمة الطّيبّة إمكانه يستفاد منه وجوده أيضا، إذ كلّ ما لم يوجد يستحيل أن يكون واجب الوجود، ويعلم ما فيه ممّا مرّ فلا تغفل.

وقال بعضهم: الخبر المقدّر "مستحقّ للعبادة"، فالمعنى لا إله مستحقّ للعبادة إلّا اللّه، ولا محذور فيه.

واعترض بأنّ هذا كون خاصّ ولا بدّ في حذفه من