3- نسبه إليه كثير من أصحاب الفهارس، مثل ابن النديم في الفهرست(ص 50) ، والكتاني في الرسالة المستطرفة(177) ، والحاج خليفة في كشف الظنون(17).

4- ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس(366). وغير هؤلاء كثير جدًّا ممن استخدم روايات الكتاب فرواها من طريق المصنف.

وصف الكتاب ومنهجه:

1- اتبع المصنف منهج الإسناد لما يورده من أخبار، مع الدقة المتناهية التي عرفت عن المحدثين في نقلهم في الأسانيد والألفاظ، مثل تصريحه في الراوي الذي نسي اسمه أنه نسي اسمه، ومثل أن يروي عن شيخين فيصرح بلفظ كل واحد منهم، ونحو ذلك.

2- اعتمد على التفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة المعروفين بالتفسير، وعن من أخذ عنهم من التابعين.

3- تجنب التفسير بالرأي، بل عقد فصلا في مقدمة كتابه أورد فيه الأخبار التي تنهى عن التفسير بالرأي.

4- تجنب نقل أقوال المتهمين من أمثال الكلبي، ومقاتل، وإذا اضطر إليهم فإنه لا يذكر أسماءهم، بل يقول: عن بعضهم، ونحو ذلك.

5- جمع مع المأثور علم اللغة، والأدب، والقراءات، فكان يبدأ تفسيره للآية بتفسير معانيها من لفظه ويستشهد لها بأقوال اللغويين، وأشعار العرب من الجاهليين والإسلاميين المحتج بشعرهم، ثم يقول: (ذكر من قال ذلك) ثم يسند الأخبار التي جاءت بهذا القول، ثم يعقب بقول المخالفين، ثم يقول: (ذكر من قال ذلك) ثم يسند الأدلة التي تؤيد هذا القول، وهكذا. وقد يشكل على البعض إيراد المصنف آثارا كثيرة، ونسخ في التفسير، معلوم ضعف إسنادها، والجواب على ذلك كما قال العلامة محمود شاكر في تحقيقه للكتاب، أنها من باب الاستشهاد على المعاني اللغوية فقط، شأنها شأن الاستشهاد بالشعر، بل هي من هذه الجهة أولى وأقوى إسنادا، ومعلوم أن الشروط التي يثبت بها الشعر، ليست في قوة الشروط التي تثبت بها الأخبار عند المحدثين، والله تعالى أعلم.