رأى الحافظ رحمه الله أن يجمع ما تفرق في دواوين السنة المشرفة من الأحاديث، سواء كانت هذه الأصول التي يستقي منها مرتبة على الأبواب أو المسانيد، لكنه سرعان ما عدل عن ذلك إلى جمع ما زاد من الحديث في الكتب المساندة المرتبة على مسانيد الصحابة، عن ما في الكتب الستة ـ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ـ مضافًا إليها مسند أحمد.

وكان مقصده بذلك تقريب السنة من أيدي أهل الرغبة فيها، ولما شرع في هذا الأمر حرص على أن يأخذ من الكتب ما كان عنده كاملًا، فتجمع لديه من المسانيد الكاملة:

1 - مسند أبو داود الطيالسي.

2 - مسند الحميدي.

3 - مسند ابن أبي عمر.

4 - مسند مسدد.

5 - مسند أحمد بن منيع.

6 - مسند أبو بكر بن أبي شيبة.

7 - مسند عبد بن حميد.

8 - مسند الحارث.

كما تجمع عنده مسند البزار، ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة، لكنه لم يضفها لكتابه لأن شيخه نور الدين الهيثمي، قد استخرج زوائدها في مجمع الزوائد. لكنه إنما اعتمد في مسند أبي يعلى على الرواية المختصرة، فتتبع الحافظ ما فات شيخه من الرواية المطولة، كما أنه أضاف إلى ذلك قدر ما يبلغ النصف من مسند إسحاق بن راهوية.

فهذه الأصول العشرة التي جمعها الحافظ في هذا الكتاب، لكنه ربما اعتمد على غيرها من الكتب في أثناء تخريجه للأحاديث.

ثم شرع يرتب كل ما جمعه على الأبواب الفقهية، فبدأ بالأحكام الفقهية: "الطهارة"، "الصلاة" "الجنائز"...إلخ.

ثم عقب الأبواب الفقهية بالأبواب التي ترد في الجوامع كـ "بدأ الخلق"، الإيمان والتوحيد"، "العلم والسنة"...إلى أن ختم "بالبعث والنشور".

وهو في كل هذا يسوق الأحاديث بأسانيد مؤلفي الكتب التي يجرد زوائدها، وقد قدم بين يدي ذلك بذكر أسانيده هو إلى مؤلفي هذه الكتب.