3 - ذكر الأحاديث مسندة إلا إذا ورد الحديث في أثناء الكلام على الأحاديث ، أو لبيان أنه ترك هذا الحديث لعلة كذا، فربما علق السند أو بعضه، فيبدأ بذكر السند ثم المتن إلا إذا جاء الحديث أثناء الكلام عليه فيؤخر السند.

4 - إذا ذكر للحديث أكثر من طريق وكانت هذه الطرق تلتقي في راو معين ، فيجمع هذه الطرق ويستخدم حرف التحويل [ٍح]، وإلا ذكر المتن مع السند الأول وذكر الإسناد الثاني أو الأسانيد الأخرى، ثم يقول: مثله، ولا يفوته أن ينبه على الخلاف في الألفاظ بين الرواة، والتنبيه على الموافقات والمخالفات، والشواهد والمتابعات .

5 - وتميز المؤلف بالتنبيه على انفرادات الراوي ، وما يستتبع ذلك من وجود علة أو نحو ذلك، فهذا الكتاب يعد من الأصول في معرفة الأحاديث المعلة.

6 - يتكلم المؤلف على الرواة جرحًا وتعديلًا، وعلى الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، وينص على بعض القواعد الحديثية التي يخرج عليها أحكامه على السند والمتن.

وقد بلغت نصوص الكتاب(3442) نصًا.

وبالجملة فالكتاب كنز لمن ملكه، وبحر لمن قصده، من طالعه انتفع، وعلا قدره وارتفع.