وينبغي التنبه إلى أننا قد اقتصرنا في هذا الجزء من الكتاب على إيراد الأحاديث المرفوعة فحسب، وقد ساق المحقق الأحاديث المرفوعة الواردة في الكتاب على ترتيبها الوارد في أصل الكتاب، وهو سياق غير مرتب لا على الشيوخ ولا على مسانيد الصحابة ولا على غير ذلك، مع ملاحظة أن البخاري في هذا الكتاب لم يلتزم إيراد الصحيح من المرويات كما فعل في جامعه، بل ذكر هنا الصحيح والضعيف، والله أعلم.