الأولى: هي اتفاق علماء الأمة على صحة الأحاديث المسندة فيهما، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، كما قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته.

الثانية: هي أن كلًّا من الإمامين - البخاري ومسلم - قد سمى كتابه " الجامع "، والجامع عند المحدثين: ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها، من العقائد، والأحكام، والرقائق، وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام، وما يتعلق بالتفسير، والتاريخ والسير، والفتن والمناقب. . . وغير ذلك.

وهذا يعني أن كلًّا من هذين الكتابين، قد تناول كل الأبواب الفقهية والحديثية، بحيث جاء مشتملًا على كل الأبواب المعروفة، ولم يقتصر - كما فعل أصحاب السنن - على أحاديث الأحكام.

وهذا ما سجله الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم بقوله: " قلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث " يعني في كتابيهما.

وبناء على هاتين الخاصتين كان اختيار هذين الكتابين ليكونا المرجع للكتاب المطلوب. . . ومنهما كان كتاب " الجامع بين الصحيحين ".

وأما الكتاب الذي أقدم له اليوم " الوافي بما في الصحيحين " فقد كان تلبية لرغبة أبداها بعض الإخوة القراء، من حفظة كتاب الله تعالى، الذين يرغبون في حفظ أحاديث الصحيحين، وغايتهم حفظ أصول النصوص بغض النظر عن الروايات المتفرعة عنها. . .

وهو بهذا الشكل يلبي حاجة عامة الناس الذين لم يتخصصوا في علوم الشريعة والذين هم بحاجة إلى الوقوف على المعلومة الرئيسة دون الخوض في الجزئيات واختلاف الروايات.

(1/ 7)

الوافي بما في الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم