التاريخية عن المسجد الأقصى بوجه أخص، أكثر من أي شيء آخر في القضية الفلسطينية.

واذا ما سلمنا جدلا بجدوى وأهمية ذهاب المسلمين للزيارة والصلاة في المسجد الأقصى، فلماذا لا توجه الدعوة الى الفلسطينيين المقيمين بالخارج، وقد فرضت الظروف عليهم ان يعيشوا جنباً الى جنب مع الاسرائيليين، حيث فلسطين بلدهم وأرضهم في نهاية المطاف، ولن يلومهم أحد اذا ما اضطروا الى ذلك النوع من «التطبيع»، ومن هؤلاء الفلسطينيين حوالي مليونين في المملكة الاردنية وحدها.

من ناحية أخرى، فلست أخفي قلقاً إزاء التركيز على المسجد الأقصى واختزال القضية الفلسطينية في الكيلومتر المربع الذي يحتله الحرم الشريف، الأمر الذي يدعونا الى معاودة التذكير بأن المسجد هو رمز للقضية، وهو جزء محوري منها، لكنه ليس كل القضية، وقد بات معلوماً للكافة ان اسرائيل تساوم على الأقصى لاسقاط حق اللاجئين في العودة، وهو ما تبدى بوضوح في المقترحات الأخيرة التي قدمها الرئيس كلينتون (هل نقول السابق؟) التي قيل لنا انها قدمت للفلسطينيين «تنازلات» لم يكونوا يحلمون بها، من أهمها بسط سيادتهم على المسجد الأقصى، دون الحائط الغربي وفي رواية أخرى حائط البراق (المبكى)، مع استمرار الحفريات تحت سطح الأرض بعد اتفاق الجانبين، ومن هذه «التنازلات» أيضاً اقتسام القدس الشرقية بين العرب والاسرائيليين، أما المقابل لذلك فهو كثير، وفي المقدمة منه اسقاط حق اللاجئين في العودة، والاقرار بإنهاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي.

ان التمسك بالقدس وبحق اللاجئين في العودة هو الموقف الصحيح والشريف، الذي يتعين على كل فلسطيني أو عربي ان يلتزم به، ومقايضة القدس في أحسن شروطها وأفضلها بالتنازل عن حق العودة، ينبغي ان تكون مرفوضة من الأساس، لان اي مكان مهما كانت قداسته لا ينبغي أن يُقدَّم على حق خمسة ملايين من البشر في العودة الى ديارهم، ولا يقبل عقل أو شرع ان يحكم بالنفي أو الإبادة على هذه الملايين الخمسة، في مقابل استرداد المسجد الأقصى أو حتى مدينة القدس بأكملها.

وأرجو ألا أكون متجاوزاً اذا قلت انني لو خيرت بين السيادة على القدس