المستقر في ذهنه انه محق وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين في العقائد بعضهم في بعض فلا ينبغي إن يقبل قول مخالف في العقيدة على الإطلاق إلا إن يكون ثقة وقد روى شيئاً مضبوطا احترزنا به عن رواية مالا يضبط من الترهات التي لا يترتب عليها عند التأمل والتحقق شيء وقولنا عاينه أو حققه ليخرج ما يرويه عمن غلا أو رخص ترويحاً لعقيدته وما أحسن اشتراطه العلم ومعرفة مدلولات الألفاظ فلقد وقع كثيرون فيما لا يقتضي جرحاً لجهلهم بل في كتب المتقدمين الجرح لأحمد بن صالح المصري وأبي حاتم الرازي وغيرهما بالفلسفة لظنهم إن علم الكلام فلسفة بحيث رد على المجرحين بعدم معرفتهما وقريب من قول الذهبي في المزي انه يعرف مضايق المعقول مع كون كل منهما لا يدري شيئاً من العقليات ثم قال انه لا يجوز الاعتماد على شيخه الذهبي في ذم اشعري ولا شكر حنبلي بل لما حكي عن العلائي كونه بعد وصفه له بأنه لا يشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله في الناس قال انه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الاثبات فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له أمكن وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذكر ويبديه ويعتقده ديناً وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقلد على