بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لأتجوز له الزيادة على ذلك فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقي فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض. وقد روينا عن المزني قال سمعني الشافعي يوماً وانأ أقول فلان كذاب فقال لي يا إبراهيم اكس ألفاظك أحسنها لا تقل كذاب ولكن قل حديثة ليس بشيء. ونحوه إن البخاري كان لمزيد ورعه قل إن يقول كذاب او وضاع أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا نعم ربما يقول كذبة فلان تورماه فلان بالكذب وحكي مسلم في مقدمة صحيحه إن أيوب السختياني نكر رجلاً فقال هو يزيد في الرقم وكنى بهذا اللفظ عن الكذب. وإذا كان الذي بلغه فيه احتمال مستوى الطرفين لا يجزم بأحدهما بل يقف ويحتاط فيما يمكن المخلص عنه بتأويل صحيح. وقد اتفق إن قاضيا توقف في شهادة بعضهم فحضر إليه سراً وسأله عن سبب توقفه واحتج بأنه رآه بأرض الطبالة التي هي محل كثير من القاذورات فقال يا مولانا قد كنت بها في ضرورة غير قادحة فما بالكم كنتم بها فبادر إلى قبوله والرقم لشهادته. ولا بد إن يكون عالماً بطريق النقل حتى لا يجزم إلا بما يتحققه فأن لم يحصل له مستند معتمد في الرواية لم يجزم له النقل لقوله صلى الله عليه وسلم} (كفى بالمرء كذاباً إن يحدث بكل ما سمع) ﴿ وليكون بذلك محترزاً عن وقوع المجازفة والبهتان والافتئات والعدوان وهو لا يشعر ولا يصر وينفر عن تأريخه العقلاء والعلماء والنبلاء والحكماء ولا يرغب فيه الأمن هو مثله أو أفحش بل ربما تكون مجازفة آئلة معه أيضا إلى الترك والسقوط في الحش. ولا يكفي بالنقل الشائع خصوصا إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح بل إن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور فينبغي له إن لا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا والى ذلك الإشارة بقول الشارع ﴾ (أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم) { وكذا يتجنب التعرض للوقائع