واستقامت طريقته، وقال العيني احد الرؤس من المؤرخين بوجوب التعذير على قال وأما الكلام في المؤرخين المتأخرين الذين كتبوا التاريخ مثل الخطيب وابن الجوزي وسبطه وابن عساكر وأمثالهم فأنهم لم يريدوا بهذا إلا وقوف الناس من أهل العلم على ذلك ليميزوا المعدل من المجروح وأما الذي يكتب التاريخ في زماننا هذا فأن كان نقله عن مشاهدة وعيان أو بإخبار ثقات فلا بأس بذلك لان فيه فوائد كثيرة لا تخفى على المتأمل وتحتاج إلى مجلدات، وقال العز الكناني الحنبلي الفريد في زمانه لاشك في جلالة علم التاريخ وعظم موقعه من الدين وشدة الحاجة الشرعية إليه لان الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العمى والجهالة والنقلة لذلك هم الواسطة بيننا وبينه فوجب البحث عنهم والفحص عن أحوالهم وهذا أمر مجمع عليه والعلم المتكفل بذلك هو علم التاريخ ولهذا قيل إن من فروض الكفاية وقد اختلف في فرض الكفاية هل هو أفضل من فرض العين لسقوط التكاليف بفعله عن الفاعل وغيره بخلاف العين ثم ذكر جملة من فوائد ومن صنف فيه من نجوم الهدى ومصابيح الظلم ممن لا مطعن فيهم ولا قدح وسرد جماعة ختمهم بالذهبي وشيخنا ابن حجر والعيني ثم رد على القائل بأنه غيبة وقال وعلى تقدير تسليمه فما كل غيبة حرام ثم سرد الأماكن التي جوزت فيه من كلام النووي في رياضة وابن مفلح وغيرهما مما أصله لحجة الإسلام الغزالي وقول العز بن عبد السلام في القواعد القدح في الرواة واجب لما فيه من ثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الإحكام وكذلك كل خير يجوز الشرع عليه والرجوع إليه وجرح الشهود واجب عند الحكام وعند المصلحة ولحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والابضاع والأنساب وسائر الحقوق اعم وأعظم والدلالة على النصيحة قوله تعالى} (وقل الحق من ربكم) { وعن فاطمة ابنة قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي