بتعين ذلك في الإحكام الشرعية صوناً لها عن التغيير والتحريف خصوصاً ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه كالمبتدعة والدعاة إلى الضلال فيجب الاحتياط بكشف أحوال نقله الأخبار والتفرقة بين من يوثق بقوله ويركن إلى روايته وبين من يجب الإعلام بحاله فلا ينكر على من اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك المجانيين للأهواء بل يكون فاعل ذلك محمودا مثابا إذا صدقت نيته