وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكرناه ونحوه من باب أولى لما يروى حسبما بيناه في غير موضع أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس ولا غيبة لفاسق مع شواهدهما ولكن محله ما إذا ظن انكفافه من هو نظيره أو نحوه وقد استفتى بعض الأئمة من أصحابنا غير واحد من شيوخنا رحمهم الله فيمن عاب المحدث بذلك فقال شيخنا ومرشدنا المحدث أصل وضع فنه الجرح والتعديل فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو لمتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك للمجاهر في صفته فيخشى إن يسري إليه الوصف قلت وهذا مشاهد فغالب من ينكر هذا وشبهه يكون متلوثا بالقاذورات أو مشتملا على الضغينة والحسد وشبههما من البليات وربما يكون غافلاً عما للعلماء من المقالات أو عن إدراجه في النصائح العامات وقد رد شيخنا رحمه الله على من نسبه إلى الغيبة حيث قال الصدر بن الآدمي احد خواصه وأصحابه ما نصه وكان مسرفا على نفسه متجاهراً بما لا يليق بالفقهاء وقد أصيب مراراً وامتحن ولما مد الله تعالى له العطاء وأسبغ عليه النعماء لم يقابلها بالشكر بقوله ذكر الجرح والتعديل من الغيبة بل قال مرة إن هذا الزاعم انه غيبة إن كان جاهلاً فليعلم فإن أصر فليؤدب بما يليق به من الزجر حتى يرجع عن الطعن في البري والذب عن المجتري ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على ذلك انتهى وهو كلام معتمد وتبعه في فتواه القاياثي وانه من النصيحة التي يثاب مرتكبها ويكون آتياً بفرض كفاية وقد قام بواجب اسقط به الحرج عن غيره قال ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العين، وقال ابن الديري الحنفي منهم لا ينكر على من سلك في ذلك مسلك أهل الضبط والإتقان وتجنب المجازفة واحتاط لنفسه في ذلك فإن أمل ذلك من الواجبات التي لا يسع الإخلال بها والقواعد التي يتعين حفظها ورعايتها فان خطر الدين أعظم من خطر الدنيا وقد شرط في الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهلية وأحرى إن